وسط حضور إعلامي وأمني مكثف عقدت الدائرة الرابعة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين د. أسامة جامع وأسامة الصعيدي بأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد أخر جلساتها في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية السابق و6 من كبار مساعديه بعد أن قررت ضم القضية لنظرها مع القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم والمقرر نظرها بجلسة 3 أغسطس القادم أمام الدائرة الخامسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وأمانة سر عبدالحميد بيومي بمجمع محاكم شرم الشيخ لوحدة الموضوع والاتهامات. ظهر العادلي بالبدلة الزرقاء متماسكا وتقدم المتهمين في قفص الاتهام بينما ظهر اسماعيل الشاعر وعدلي فايد وحسن عبدالرحمن واحمد رمزي مساعدو الوزير السابقين للقاهرة والأمن العام وأمن الدولة والأمن المركزي بالملابس البيضاء وظهر الإرتباك علي عدلي فايد وظل يتمتم بآيات من القرآن الكريم. عقب انتهاء المحاكمة من تلاوة قرارها بضم القضية إلي قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ونجلاه وسالم فوجئ جميع الحضور داخل قاعة المحكمة بصوت فرقعة شديد تجاه قفص الاتهام وتبين أن أحد أفراد اسرة شهيد خلع حذاءه وقذف به "العادلي" والمتهمين وردد معه آخرون يا قتله.. يا سفاحين.. ولكن كان المتهمون قد غادروا قفص الاتهام. شهدت الجلسة مشادات بين المحامي عثمان الحفناوي محامي نقابة المحامين وبين محام أخر بعد أن طالب اثناء تلاوة هيئة المحكمة لقرارها بإعدام المتهمين وسرعة الفصل في الدعوي فرد عليه محامي أحد المتهمين "بلاش كلام فارغ". ردد أهالي الشهداء هتافات داخل قاعة المحاكمة مطالبين بالقصاص من جميع المتهمين وإعدامهم وسرعة الفصل في الدعوي. استغرقت جلسة المحاكمة حوالي 15 دقيقة في تلاوة هيئة المحكمة لبيانها الذي اكدت فيه انها نظرت في جلستها الأولي يوم 26 ابريل الماضي القضية وتم فيها تلاوة أمر الإحالة ومواجهة كافة المتهمين بالتهم المسندة إليهم وإثبات حضور من حضر من المدعين بالحق المدني وتم تأجيلها إلي جلسة 21 مايو بناء علي طلب دفع المتهمين والمدعين بالحق المدني للإطلاع علي التحقيقات. وفي الجلسة الثانية حدث إخلالاً أمنياً بداخل القاعة وخارجها مما استوجب علي المحكمة التأجيل إلي جلسة 26 يونيه وخلال فترة التأجيل أحيلت القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك للمحكمة الجنائية لمحاكمته أمام دائرة أخري. وجهت النيابة العامة له في أمر الإحالة ذات الاتهام الموجه للمتهمين الأمر الذي يستوجب قانوناً نظر القضيتين أمام محكمة واحدة إعمالاً لأحكام قواعد الارتباط المنصوص عليها بقانون العقوبات ومنعاً لتضارب الأحكام.
