يعلن المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة اليوم تنحيه عن نظر قضية قتل الثوار, وذلك في رابع جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, و6 من كبار مساعديه, حيث سيتم ضمها للقضية الأساسية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وابناه علاء وجمال, ورجل الأعمال حسين سالم( هارب). وكشف مصدر قضائي بالدائرة عن أن المحكمة ستسمح لأول مرة بتصوير حبيب العادلي ومساعديه حتي يهدأ الرأي العام, ويتأكد من أن المتهمين يحاكمون محاكمة عادلة. ومن المقرر أن يبث التليفزيون المصري وقائع الجلسات حصريا من داخل قاعة المحكمة بالتجمع الخامس, حيث سيتم السماح لمراسل التليفزيون المصري بنقل ما يحدث بالجلسة علي الهواء مباشرة. تبدأ المحكمة الجلسة وفق إجراءاتها الطبيعية, وسيتم إثبات حضور جميع المتهمين, وفريق الدفاع, والمدعين بالحق المدني, ثم يتم النداء علي المتهمين فردا فردا حتي يتسني لوسائل الإعلام تصويرهم جميعا, ثم يرفع القاضي الجلسة ليعود ويتلو قرار تخليه عن نظر القضية, وتتضمن حيثيات القرار أنه توخيا لعدم تضارب الأحكام, ونظرا لأن ذات القضية تنظر أمام دائرة أخري, وهي دائرة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة, الذي يحاكم مبارك في3 أغسطس عن التهمة نفسها, فإن المحكمة تعلن إحالة القضية لمحكمة الاستئناف تمهيدا لضمها مع ملف القضية التي تنظرها الدائرة الأخري. وتعد هذه هي المرة الأولي التي يشاهد فيها الشعب المصري حبيب العادلي علي الهواء وهو محبوس, مرتديا البدلة الزرقاء, حيث يمضي فترة عقوبة21 عاما عن تهمة غسل الأموال, و5 سنوات عن قضية اللحات المعدنية, بينما سيظهر عدد من مساعديه المحبوسين بالزي الأبيض, وعلي رأسهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل, واللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق, واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزي, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق, حيث وجهت النيابة لهم تهم الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار, والشروع في القتل, والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة, مما أدي إلي الإضرار بالاقتصاد القومي, والتسبب في الفراغ الأمني الذي شهدته البلاد, وإشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام, وترويع الآمنين, وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة باعتبار أن المجني عليهم معظمهم أطفال. بينما سيظهر كل من اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق, واللواء عمر الفرماوي مدير أمن6 أكتوبر, بالزي المدني لأنه مفرج عنهما, حيث أحيلا إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهما بالتسبب في إهدار المال العام, وإلحاق الضرر بالجهة العاملين بها, فضلا عن اتهامهما بإشاعة الفوضي, وتكدير الأمن العام. في الوقت الذي قررت فيه محكمة الاستئناف تأجيل نظر قضية رد دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة من يوم42 يوليو إلي52 يوليو, نظرا لأن القضية كانت مؤجلة ليوم اتضح بعد ذلك أنه إجازة رسمية, لكن عادل جمعة سيعلن تخليه عن نظر القضية بصرف النظر عن البت في طلب الرد.