أخيرا دبت الحياة بتوشكي التي طالها الإهمال والفساد لمدة قاربت السنوات العشر وانفق عليها ستة مليارات جنيه بسبب الصراع بين رجال السلطة والمال في عهد النظام السابق عندما أرادوا إعادة تقسيمها وبيعها لحسابهم لتأتي ثورة يناير 2011 وتجهض مخططهم. 17 عاما علي البدء في مشروع توشكي ووسط اتهامات لنظام مبارك بالفشل وإهدار المال العام في هذا المشروع عادت الحياة للمشروع ضمن خطة الدولة لإطلاق عدد من المشروعات الكبري وتنفيذا لبرنامج استصلاح مليون ونصف المليون فدان ضمن الخطة القومية لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 سنوات بعد أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام خمس وزارات هي الزراعة والري والإسكان والنقل والكهرباء بسرعة استكمال المشروع والانتهاء من جميع البنية القومية اللازمة للمشروع حتي يكون الأكثر جاذبية للاستثمار المتكامل وتنويع الأنشطة المختلفة بالمشروع للاستفادة من مقومات المنطقة زراعيا وتوفير فرص العمل للشباب والفئات الاجتماعية. النفقات الكبيرة التي انفقت علي المشروع والتي وصلت إلي ستة مليارات جنيه فرضت ضرورة التعامل مع المشروع كواقع قائم لابد من تدارك ما تم فيه من أخطاء وإعادته لمساره الصحيح ليؤتي ثماره التي ستعود بالنفع علي الشعب المصري وخاصة أن المشروع كان يحتاج إلي مليار جنيه فقط لاستكماله. رافقت "المساء" د.حسام مغازي وزير الموارد المائية والري الذي عهد إليه بإحياء المشروع وخاصة أن وزارة الري صاحبة النصيب الأكبر في مشروعات البنية التحتية للمشروع في جولته بتوشكي الأسبوع الماضي قال مغازي مخاطبا رجال الأعمال والمستثمرين ليس لكم حجة فالمياه متوفرة بالترع والحكومة ذللت العقبات أمامكم ومن يريد أن يزرع فمرحبا به. أكد الوزير أن توشكي ستكون نموذجا لريف مصري جديد.. كل شيء سيكون بعيدا عن العشوائية بداية من استخدام المياه وحتي الزراعات فلن يسمح بزراعة النباتات الشرهة في المياه إلا في حدود 5% من المساحة لتلبية احتياجات المستثمر لاستخدامها في طعام الماشية وأن استخدام المياه يخضع للمراقبة والإشراف حيث تم توظيف الطبيعة والتكنولوجيا في تقنين الاستخدام وذلك باستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار وتم الانتهاء من 102 بئر تكفي لزراعة 25 ألف فدان وأن زمن الاستخدام الجائر للآبار انتهي حيث إن السحب من البئر لن يزيد علي ثماني ساعات يوميا مما يعطي فرصة للبئر من استعادة ما تم سحبه منه طوال النهار. رصدت "المساء" التحولات التي طرأت علي المنطقة التي تحولت إلي خلية نحل وأصبحت العمالة منتشرة في كل مكان بعد أن سكنتها الأشباح حيث انتهت وزارة الإسكان من بناء 1200 وحدة سكنية في وقت قياسي خلال عام كمرحلة أولي تنفيذا للتكليف الرئاسي ومن المفترض أن تستكمل الإسكان بناء باقي الوحدات علي مساحة عشرة آلاف فدان وسيتم بناء منازل ريفية لشباب الخريجين حيث إن لشباب الخريجين نصيبا في هذا المشروع وتم تخصيص 17 ألف فدان لهم واطمأن الوزير علي توصيل المياه لأراضي الخريجين. كما طلب وزير الري الانتهاء من رصف الطرق خلال شهر علي اكثر تقدير مستشهدا بخطة الدولة في تنفيذ شبكة الطرق والتي يتم تنفيذها في زمن قياسي. وكذلك تشغيل أول بئر بالطاقة الشمسية من ضمن منظومة الآبار التي تنفذها القوات المسلحة بالمنطقة للحفاظ علي ثروة مصر من المياه الجوفية لمنع استنزافها. وعن ضعف شبكة الاتصالات بتوشكي قال مغازي إنه تمت مخاطبة وزير الاتصالات لمعالجة هذه المشكلة بتقوية الشبكات. أكد اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان أنه سيتم إنشاء خط سكة حديد لربط أسوان بتوشكي وأبوسمبل لتسهيل نقل المواطنين والبضائع وأنه تم الانتهاء من المدرسة وهي جاهزة لاستقبال الطلبة وكذلك السوق التجاري وقسم الشرطة والمسجد والكنيسة. فساد التوزيع بلغت المساحة المزروعة بمشروع توشكي حتي 30 يونيو 2010 نحو 22.804 آلاف فدان وهي تمثل نحو 6.6% من المساحات التي جري تخصيصها للمستثمرين والبالغة نحو 343 ألف فدان و4.2% من جملة مساحة المشروع البالغة نحو 540 ألف فدان. تحملت الدولة تكاليف البنية القومية من ترعة رئيسية وأعمال صناعية مقامة عليها وفروعها ومحطة طلمبات وعمليات أخري ولم يتم تحميلها علي المستثمرين وتحمل المستثمرون تكلفة البنية الداخلية من أعمال الاستصلاح الداخلي وإنشاء فروع الري والصرف وإنشاء محطات الرفع الداخلية للمساحات المخصصة لهم حيث تم بيع الفدان ب50 جنيها في حين وصلت سعر تكلفة البنية الأساسية ما يقارب 11 ألف جنيه. أما الأراضي المخصصة للمستثمرين ومساحتها نحو 343 ألف فدان بنسبة 63.5% من إجمالي أراضي المشروع جري توزيعها كالتالي: 100 ألف فدان علي فرع 1 لشركة المملكة للتنمية الزراعية في 16 سبتمبر 1998. و43 ألف فدان علي فرع 2 لشركة جنوب الوادي للتنمية في 19 مارس 2001 و100 ألف فدان علي فرع 1 و2 ودليل فرعي 1. 2 لشركة الراجحي الدولية للاستثمار الزراعي في 12 مارس 2007 وتم تسليمها مساحة 25 ألف فدان كمرحلة أولي بنهاية فرع 1 و100 ألف فدان علي فرع 3 لشركة الظاهرة الزراعية في 7 يوليو 2008 التي تم تسليمها مساحة 20 ألف فدان كمرحلة أولي علي فرع 3 في 25 نوفمبر 2008 إلا أن الشركات الأربعة لم تلتزم بالعقود المبرمة مع إدارة المشروع وجري توقيع عقد بيع 100 ألف فدان لشركة المملكة بتاريخ 12 مايو 1997 ومنحت حقوقا مطلقة في الزراعة أو عدم الزراعة واختيار التركيب المحصولي المناسب له طبقا لما يحقق أعلي عائد له وتقاعست الشركة عن استصلاح وزراعة الأراضي التي حصلت عليها ولم تستصلح سوي 1000 فدان فقط من المساحة المخصصة له وذلك لعدم وجود متابعة المستثمرين في أعمال الاستصلاح وفقا لما ورد بالعقود المبرمة معهم فضلا عن عدم تقديم أي خدمات أو استشارات تساعد المستثمرين علي التركيب المحصولي المناسب لطبيعة منطقة توشكي التي تخدم احتياجات الدولة من المحاصيل الزراعية. تكبدت الدولة خسائر نحو 6 مليارات جنيه تم صرفها علي مدار 14 عاما منذ بدء العمل بالمشروع عام 1996 وهو ما أدي إلي تعطل الاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها. كما وفرت الدولة البنية الأساسية للمستثمرين العرب ورغم ذلك عجزت تلك الشركات عن الوفاء بالتزاماتها في استصلاح تلك الأراضي وتوفير المنتج الزراعي لسد جزء من الفجوة الغذائية التي كان يهدف إليها المشروع. بعد ثورة 25 يناير عقدت الدولة اتفاقا مع شركة المملكة بخفض المساحة المقررة له من 100 ألف فدان إلي 25 ألف فدان إلا أن القرار لم يفعل ولم تفرض شروط جزائية علي المستثمرين العرب. نبذة عن المشروع الهدف من المشروع هو التغلب علي الفجوة الغذائية بزيادة الرقعة الزراعية بحوالي 450 ألف فدان تصل في المستقبل إلي مليون فدان مع تعظيم عائد الموارد المتاحة بالإضافة إلي زيادة الصادرات الزراعية مما يساعد في تقليل العجز في الميزان التجاري وتوفير فرص عمل للكثير من الشباب وخاصة من شباب صعيد مصر والتشجيع علي إعمار وإسكان وتنمية هذه المناطق وتخفيف الضغط البشري علي وادي ودلتا النيل. مكونات المشروع محطة طلمبات توشكي العملاقة.. تعد محطة توشكي مثالا فريدا للمحطات العملاقة التي تطبق فيها أحدث الوسائل التكنولوجية حيث ترتبط غرفة التحكم الرئيسية بجميع قناطر أفمام الترع وقناطر التحكم بنظام ربط الكتروني يسمي Escade system بحيث يتم التحكم في كمية المياه الخارجة من وحدات المحطة حسب احتياجات الري الفعلية.. وتقع المحطة علي البر الأيسر لبحيرة ناصر شمال خور توشكي بحوالي 8كم تتكون المحطة من 24 وحدة طلمبات منها ثلاث وحدات احتياطي وثلاث وحدات للتوسعات المستقبلية ويبلغ أقصي رفع استاتيكي للمحطة هو 54 مترا مع ضمان استمرارية تشغيلها عندما ينخفض منسوب المياه ببحيرة ناصر إلي أدني حد للتخزين والتصرف التصميمي للمحطة 25 مليون متر مكعب في اليوم في المرحلة الأولي تم الانتهاء من إنشاء المحطة وإجراء تجارب الاختبارات النهائية لعدد 21 وحدة رفع وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطة حوالي 1480 مليون جنيه. آبار المياه الجوفية أثبتت الدراسات الاقتصادية أن معدلات تنمية المياه الجوفية في منطقة جنوب الوادي والصحراء الغربية يمكن أن تصل إلي ما يقرب من 52 مليار م3 سنويا. عدد الآبار المستهدف تنفيذها 316 بئرا لزراعة حوالي 30 ألف فدان بمناطق متفرقة وبلغ إجمالي الآبار التي تم حفرها حتي الآن 130 بئرا إنتاجيا و58 بئرا اختباريا. بلغت الأراضي المنزرعة علي المياه الجوفية حتي الآن أكثر من ثلاثة آلاف فدان. مقومات للنجاح تتوفر في مشروع توشكي عناصر طبيعية للنجاح حيث قامت وزارة الزراعة باختيار المناطق الخاصة بخطة استصلاح المليون ونصف المليون فدان بعناية وهي مقسمة علي 11 منطقة وهي مشروع توشكي 108 آلاف فدان وآبار توشكي 30 ألف فدان والفرافرة القديمة 200 ألف فدان والفرافرة الجديدة 100 ألف فدان والداخلة 50 ألف فدان وامتداد شرق العوينات 50 ألف فدان وجنوب منخفض القطارة 50 ألف فدان ومشروع غرب المنيا 200 ألف فدان ومنطقة المغرة 150 ألف فدان وشرق سيوة 30 ألف فدان وتم توزيع 33 ألف فدان للشباب بتوشكي. ويعتمد المشروع علي المياه الجوفية بنسبة 90% وقد بدأت وزارة الري في حفر آبار المياه وهناك 50 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية تنفذها القوات المسلحة في المشروع لخدمة الأراضي الجديدة وخدمة عملية التنمية في المنطقة. ويرتبط باستصلاح الأراضي أنشطة زراعية صناعية في توشكي هي إنتاج واستخلاص السكر من البنجر والزيوت والإنتاج الحيواني والألبان والتمور والفاكهة حيث تعتمد تلك الصناعات علي إنتاج الزراعة في هذه المناطق أو عمل وحدات تصنيعية صغيرة لاستخلاص الزيوت. كما تقوم مشروعات للإنتاج الحيواني ضمن مشروع الاستصلاح في توشكي ويخصص إنتاجها للسوق المحلية فقط حيث تتم تربية أبقار خليط وعجول تسمين وأيضا عمل مجازر آلية بقوة 100 رأس في اليوم لكل مجزر. ووضعت الوزارة في إطار تخطيطها للمشروع الأسس الفنية والعلمية لتنمية هذه المناطق بعد تحديد الأرض مثل اختيار التركيب المحصولي وتحديد ما يزرع سواء من المستثمرين أو الخريجين. كما حددت من خلال الدراسات تكاليف الزراعة والعائد عليها في المحاصيل الاستراتيجية مثل البنجر والمحاصيل الحقلية كالقمح والشعير وأيضا الفاكهة وهي معايير اعتمدت علي خواص التربة والمياه والمناخ لكل منطقة. بالإضافة إلي زراعة أشجار النخيل من الأنواع المميزة والقابلة للتصنيع وإقامة مصانع تعتمد علي الزراعة ترفع من العمالة للفدان الواحد من عاملين إلي 3 أو 4 عمال. ومن المتوقع ضخ استثمارات خلال فترة استصلاح المليون فدان قيمتها 250 مليون جنيه في أنشطة إنتاج السكر والزيوت والألبان والمجازر وتوفير نحو 2-3 ملايين فرصة عمل مباشرة علي الأقل مع إعطاء أولوية لأبناء محافظات الصعيد.
