دخلت أزمة عمال شركة غزل المحلة يومها التاسع علي التوالي دون حل وسط حالة من العناد بين مسئولي الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج من ناحية وعمال الشركة من ناحية أخري حيث اشترط د. أحمد مصطفي رئيس الشركة فض الاضراب أولاً وعودة العمال إلي تشغيل المصانع مقابل الإعلان عن حل الأزمة وتعليق منشور بذلك بينما رفض العمال فض الإضراب والعودة للعمل إلا بعد الاستجابة لمطالبهم رسمياً وصرف لعلاوة الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية بنسبة 10% للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وهو ما ينطبق عليهم. عمال شركة غزل المحلة تمسكوا بموقفهم وازدادوا إصراراً عليه عندما علموا أن وزير الاستثمار د. أشرف سالمان وافق علي صرف تلك العلاوة لبعض الشركات القابضة الأخري باستثناء شركتي غزل المحلة وكفر الدوار بسبب عدم فض اضرابهم وتعطيل الإنتاج داخل الشركتين. كان وزير القوي العاملة جمال سرور قد أعلن خلال زيارته للغربية أنه ستكون هناك قرارات مناسبة لحل الأزمة خلال 48 ساع ولكن بشرط فض الإضراب والعودة للعمل أولاً وهو ما رفضه العمال مؤكدين عدم العودة للعمل وفض اضرابهم إلا بعد تحقيق مطالبهم وهو الشرط ذاته الذي أعلنه د. أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة خلال زيارته برفقة عبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة الغزل والنسيج لمقر الشركة للاجتماع بالمفوض العام المهندس إبراهيم بدير وقيادات الشركة بعد أن رفض مقابلة أو مواجهة العمال لتفادي الصدام معهم كما فشلت محاولات تهديدات المفوض العام للشركة باثبات العمال المضربين عن العمل متغيبين ومنقطعين عن العمل حيث تسبب ذلك في اشعال ثورة العمال الذين مزقوا المنشور الذي تم تعليقه بهذا الخصوص وثاروا علي قسم الأجور مما أدي لتراجع المفوض العام عن قراره السابق واثبات حضور العمال.وصرح كل يوم يمر دون حل للأزمة تتضاعف فيه خسائر الشركة بالملايين حيث تعدت في اليوم التاسع ما لا يقل عن 58 مليون جنيه.