وقعت مصر وصندوق النقد العربي اتفاقية يقدم الصندوق لمصر بموجبها قرضاً جديداً بقيمة 78.8 مليون دينار عربي حسابي بما يعادل حوالي 339 مليون دولار أمريكي وذلك في نهاية اجتماعات الدورة 39 لمحافظي البنوك المركزية والمؤسسات المالية العربية بالقاهرة الليلة الماضية. وقع القرض عن الجانب المصري هشام رامز محافظ البنك المركزي وعن الصندوق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس ادارة الصندوق. ويستهدف القرض إلي دعم برنامج الاصلاح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي. أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أهمية تعزيز جهود الاندماج المالي بين الدول العربية وتشجيع الاستثمارات والتدفقات البينية مشيرا إلي ضرورة انشاء نظام اقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية والعمل علي زيادة تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال تحديث انظمة الدفع والاصلاحات التي اجرتها كل دولة.پ جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة رقم 39 لمحافظي البنوك والمؤسسات المالية العربية الذي شهدتها القاهرة امسپ قال رامز انه علي الرغم من جميع التحديات التي تواجهها مصر الا ان الاقتصاد المصري اظهر قدرته علي تحمل الصدمات والتكيف مع الصعوبات ليسجل معدل نمو بلغ 7.4% خلال الشهور التسعة الاولي من العام المالي الفائت مقارنة بنحو 1.7% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.پ لفت الي تحقيق ميزان الخدمات فائضا بلغ 4.2 مليار دولار نتيجة تحسن عوائد السياحة وزيادة التدفقات المالية والراسمالية وارتفاع الاستثمارات الاجنبية المباشرة. قال ان البنك المركزي يولي اهتماما كبيرا بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك في اطار مواجهة العمليات الارهابية التي تهدد استقرار مصر.پ ووفقا لرامز فقد انخفض معدل البطالة إلي 12.7%,خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 13.3% في الربع المماثل من العام الماضي لافتا الي مسيرة الاصلاح المصرية نحوالتنمية تأتي في اطار استراتيجية 2030پ اشار رامز الي ارتفاع المركز المالي للبنوك المصرية بخلاف البنك المركزي مسجلة 2.2 تريليون جنيه في يونيو الماضي بمعدل زيادة 21% وارتفعت ارصدة الديون للعملاء بمعدل 22% . وقال عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي ان تقديرات الصندوق تشير الي ان الاقتصادات العربية ستحقق معدل نمو يبلغ 2.8% خلال العام الجاري وسوف ترتفع الي 3.5% العام القادم وذلك علي خلفية التحسن المتوقع لآفاق النمو العالمي في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.پ اشار الحميدي إلي ان وتيرة النمو الحالية مازالت دون المستوي الذي يمكن الدول العربية من تحقيق تقدم علي صعيد خفض معدلات البطالة والفقر مؤكدا ان الدول العربية بحاجة الي بذل المزيد من الجهود لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في زيادة النمو وخلق فرص العمل وهو ما يتطلب التركيز علي خلق بيئة عمل مواتية قادرة علي جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية فضلا عن مواصلة جهود تحسين الوصول للتمويل والخدمات المالية.
