أمر المستشار محمد أبو الحسن رئيس نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة بحبس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل وجمعية مكافحة الفساد 4 أيام علي ذمة التحقيق ووجهت له النيابة اتهامات الابتزاز والنصب والاحتيال وزعم استغلال النفوذ وأمرت النيابة باستدعاء المبلغين عن الواقعة صموئيل ثابت رجل أعمال وعلاء حسنين عضو مجلس شعب سابق لسماع أقوالهما. أكد الفخراني خلال التحقيقات انه تعرض لفخ للقبض عليه بفيلا علاء حسانين بمنطقة الشيخ زايد بعد حضور صموئيل حيث كانت الجلسة لتناول الغداء وتقدم محام يدعي أحمد يحيي بمبلغ مليون جنيه داخل حقيبة سوداء فضبطته قوات الشرطة مطالباً بفحص بصماته علي الأموال التي تم ضبطها مؤكداً انه لم يمسها. أشار إلي انه تعرف علي علاء حسانين عضو مجلس الشعب السابق منذ 20 يوماً بنقابة الصحفيين عقب مؤتمر مصر بلا أحزاب دينية وأخبره الأخير بان صموئيل تقدم بطلب لمحافظ المنيا لتقسيم قطعة أرض قد اشتراها من شركة طنطا لحلج الاقطان ويخشي ان يعرقل الفخراني الإجراءات عبر التقدم بشكوي لوقف إجراءات التقسيم بناء علي حكم القضاء الإداري برد ملكية الشركة إلي الدولة فأكد له الفخراني انه سيتقدم بشكوي حال تقسيم الأرض بموجب الحكم القضائي الذي حصل عليه. كانت مباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغاً من صموئيل زكي يفيد بقيام حمدي الفخراني بابتزازه للتنازل عن دعاوي قضائية مقابل مبالغ مالية وطلب 50 مليون جنيه رشوة ليتنازل عن دعاوي اقامها ضد صمويل ذكي وسعد فتحي وآخرين بالمنيا لاسترداد أراضي شركة النيل لحليج الأقطان فوجهته الأجهزة الأمنية بمجاراة الفخراني وتم التفاوض علي المبلغ وتخفيضه إلي 5 ملايين جنيه تدفع علي أربع دفعات الأولي مليون جنيه وباستئذان النيابة القي القبض علي الفخراني متلبساً بفيلا عضو مجلس الشعب السابق بمدينة الشيخ زايد بالجيزة.