أعلنت اللجنة الوطنية لتشريعات الصحافة والإعلام مشروع القانون الموحد لتشريعات الصحافة والإعلام انها سترسل مسودة مشروع القانون لمجلس الوزراء لدراستها ورفعها للرئيس لاقرارها. ضياء رشوان الامين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية قال إن لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمستشار أحمد الزند وزير العدل والمستشار إبراهيم الهنيدي وعدد من الوزراء وممثلين للجنة الخمسين ستتولي مراجعة المسودة النهائية للمشروع الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام. تمهيداً لاقراره قبل انتخاب البرلمان. وشدد علي ضرورة توحد الجماعة الصحفية خلف المسودة التي اعدتها لجنة الخمسين. مشيراً إلي أن مواد القانون تمت بالتوافق. وانه لم يتم التصويت إلا علي عدد قليل من المواد وانه إذا كان هناك خلاف علي مادة أو عدة مواد يجب أن ينسب إلي مشروع القانون كله. مضيفاً انه حتي إذا وصل الخلاف إلي 20 مادة فان ذلك لا يتعدي 10% من المشروع. وقال ان اللجنة التي أعدت المشروع هي الوحيدة الممثلة للجماعة الصحفية. وأنه لا تمثيل آخر للصحفيين والإعلاميين إلا ما خرج عن عمل لجنة الخمسين. محذراً من وجود مقاومة لمشروع القانون وإذا وقعت المقاومة فعليكم بالوحدة لما جاء بالمشروع من اعلي سقف للحريات. وطالب بضرورة اقرار مشروع القانون قبل انتخاب البرلمان موضحاً أن التفاوض حول مشروع القانون الآن سيكون بين الصحفيين والإعلاميين من جهه والحكومة من جهه أخري وإذا لم يتم اقراره قبل انتخاب البرلمان سيدخل في التفاوض طرف ثالث مجهول قد يعقد الامور. واضاف "قطعنا ما لا يزيد علي 30% من الطريق نحو اقرار مشروع القانون. فنحن جهة اعداد تشريعات. ولسنا جهه قوانين ولو لم تتوحد الجماعة الصحفية والإعلامية سنواجه خطراً كبيراً".
