قال ضياء رشوان الأمين العام اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، إن لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وعدد من الوزراء، وممثلين للجنة الخمسين، ستتولي مراجعة المسودة النهائية للمشروع الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، تمهيدًا لإقراراه قبل انتخاب البرلمان. وشدد ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، علي ضرورة توحد الجماعة الصحفية خلف المسودة التي أعدتها لجنة الخمسين، مشيرًا إلى أن مواد القانون تمت بالتوافق، وأنه لم يتم التصويت إلا علي عدد قليل من المواد، وأنه إذا كان هناك خلاف علي مادة أو عدة مواد يجب أن ينسب إلي مشروع القانون كله، مضيفًا انه حتي إذا وصل الخلاف إلي 20 مادة فإن ذلك لا يتعدي 10% من المشروع. وقال إن اللجنة التي أعدت المشروع هي الوحيدة الممثلة للجماعة الصحفية، وأنه لا تمثيل آخر للصحفيين والإعلاميين إلا ما خرج عن عمل لجنة الخمسين، محذرًا من وجود مقاومة لمشروع القانون وإذا وقعت المقاومة فعليكم بالوحدة لما جاء بالمشروع من أعلى سقف للحريات". وطالب بضرورة إقرار مشروع القانون قبل انتخاب البرلمان موضحًا أن التفاوض حول مشروع القانون الآن سيكون بين الصحفيين والإعلاميين من جهة والحكومة من جهة أخري، وإذا لم يتم إقراره قبل انتخاب البرلمان سيدخل في التفاوض طرف ثالث مجهول، قد يعقد الأمور. وأوضح أن هناك أمرين لم يتحققا في تاريخ مصر السياسي منذ إنشاء النقابة، الأول هي الأخذ بكل النصوص التي نص عليها الدستور، أما الأمر الثاني خاص بلجنة الخمسين، فمنذ المرة الأولى لإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقابة الصحفيين. تختص الجماعة الصحفية والإعلامية بوضع تشريعاتهم. وأوضح أن اللجنة شكلت بعيداً عن كل السلطات، معتبرًا أنها المرة الأولى التي يشترك فيها الصحفيون والإعلاميون في عمل واحد للخروج بمشروع موحد ينظم كافة شئون الصحافة والإعلام، مؤكدًا أنه لأول مرة يتم التوافق على 200 مادة وحسم جميع الخلافات بالتوافق. وواصل: "قطعنا ما لا يزيد على 30% من الطريق نحو إقرار مشروع القانون، فنحن جهة إعداد تشريعات، ولسنا جهة قوانين، ولو لم تتوحد الجماعة الصحفية والإعلامية، سنواجه خطراً كبيراً". أعلنت اللجنة الوطنية لتشريعات الصحافة والإعلام، أمس، مشروع القانون الموحد لتشريعات الصحافة والإعلام، مؤكدة خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين، أنها سترسل مسودة مشروع القانون لمجلس الوزراء لدراستها ورفعها للرئيس لإقرارها.
