بعد 21 سنة من صدور قانون الاتصالات في 2003 اصدر جهاز تنظيم الاتصالات مؤخراً لائحة جزاءات الشركات. أكدت شركة موبينيل ان قرار جهاز تنظيم الاتصالات معيب ولذا قامت بالطعن عليه وذلك لعدم اختصاص مصدر القرار لسلبه اختصاص السلطة التشريعية كذلك لمخالفته سواء المباشر أو غير المباشر للقانون وانحراف جهه الإدارة بالسلطة في إصدار القرار. أما شركة فودافون مصر فقالت ان اللائحة الجديدة للجزاءات تأخرت كثيرا حيث كان قد تم وضع القانون في 2003 مشيره بأنّها ليست تغليظاً للعقوبات بل هي اللائحة .. وقد أقامت الشركة دعوي قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للحكم بوقف وإلغاء العمل بتلك اللائحة الجديدة لمخالفتها الدستور والقانون لاستحداثها لمخالفات وعقوبات مالية وإدارية مترتبة علي هذه المخالفات رغم ان قانون الاتصالات الصادر عام 2003 وكذلك الترخيص الممنوح لشركة فودافون وملاحقة وتجديداته وتعديلاته نظما وقررا هذة المخالفات والعقوبات المترتبة عليها. وأشارت الدعوي إلي ان اللائحة الجديدة اطلقت سلطة جهاز تنظيم الاتصالات في توقيع جزاءات مالية وإدارية ضد المرخص لهم ومنهم فودافون دون تحديد واضح للمخالفات التي يترتب عليها فرض هذة العقوبات بالمخالفة للمبدا الدستوري انه لا جريمة ولاعقوبة الا بنص . اضافة الي ان اللائحة الجديدة تمس المركز القانوني المكتسب لفودافون من الترخيص الممنوح لها وتعديلاته وملحقاته لسريان الجزاءات المالية والإدارية الواردة في اللائحة الجديدة بأثر رجعي علي اتفاقية الترخيص لفودافون.