قررت شركتا موبينيل وفودافون "اللجوء للقضاء للفصل في تطبيق لائحة الجزاءات التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، منتصف أبريل الماضي وتم العمل بها منذ 27 مايو الماضي بعد نشرها في الجريدة الرسمية بهذا التاريخ". ورفعت الشركتان دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف وإلغاء العمل بلائحة الجزاءات الجديدة. ويحق لشركات المحمول الطعن على هذه اللائحة أمام القضاء خلال 60 يومًا من صدورها رسميًّا، وهو الحق الذي استغلته الشركتان. وقالت الشركتان: "اللائحة التي أصدرها جهاز تنظيم الاتصالات غير دستورية ومخالفة للقانون، والغرض منها استهداف جهاز تنظيم الاتصالات الشركات المرخص لها في مجال الاتصالات بجزاءات مالية وإدارية لا حصر لها دون ضوابط واضحة". ووفقًا لجدول المخالفات والجزاءات المقررة بلائحة الجزاءات الجديدة فإنَّ الغرامات المالية تبدأ من الغرامات المالية التي تجاوز 50 ألف جنيه وقد تجاوز مليون جنيه في حالات تكرار المخالفة، أمَّا العقوبات فتبدأ بوقف العروض الترويجية أو الحرمان من تغيير التعريفة وتصل في بعض الحالات إلى وقف الترخيص للشركة بل وإنهاء الترخيص تمامًا. وذكرت الشركتان: "اللائحة مخالفة الدستور والقانون لاستحداثها لمخالفات وعقوبات مالية وإدارية مترتبة على هذه المخالفات رغم أنَّ قانون الاتصالات الصادر عام 2003 وكذلك الترخيص الممنوح لهما وملاحقة وتجديداته وتعديلاته نظَّما وقرَّرا هذه المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، ومن ثم فإنَّ الحاجة للائحة الجديدة يحتاج على الأقل الاجتماع مع الأطراف المعنين به" . وأكدت الشركتان: "اللائحة الجديدة تطلق سلطة جهاز تنظيم الاتصالات في توقيع جزاءات مالية وإدارية ضد المرخص لهم دون تحديد واضح للمخالفات التي يترتب عليها فرض هذه العقوبات بالمخالفة للمبدأ الدستوري أنه لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص، إضافةً إلى أنَّ اللائحة الجديدة تمس المركز القانوني المكتسب من الترخيص الممنوح وتعديلاته وملحقاته لسريان الجزاءات المالية والإدارية الواردة في اللائحة الجديدة بأثر رجعي على اتفاقية الترخيص". وعقَّب مصدرٌ مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على هذا التحرك قائلاً: "دور الجهاز سابقًا كان مغلولاً فيما يتعلق بعقوبة شركات الاتصالات لذا كانت جودة الخدمات بهذا الشكل الذي رأيناه طوال الشهور الماضية، وكان لابد من إيجاد حلول تفعل دور الجهاز بالشكل القانوني لردع المخالفين لشروط الخدمات المقدمة للجمهور، وموقف الشركتين القانوني ضعيف ومن حقهما اللجوء للقضاء طالما ليس هناك خصومة مع الجهاز". وأشار المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، إلى: "الاعتراض ليس على بنود العقوبة، وهي محاولة لإثبات حق قانوني في درجات التقاضي، والجهاز يؤدي دوره في إطار القانون"، مشدِّدًا على أنَّ "مصلحة شركات الاتصالات في تطبيق لائحة الجزاءات". وأول الجزءات التي تم توقيعها على شركتي المحمول كانت قبل عيد الفطر المبارك بتغريم إحداهما 250 ألف جنيه لمخالفتها شروط تسجيل بيانات خطوط المحمول الجديدة، وتغريم الأخرى 100 ألف جنيه لمخالفة أحد شروط تسجيل البيانات.