ألقي مسئولو هيئة النقل النهري أمام النيابة بمسئولية سير الصندل المخالف للمواصفات الذي اصطدم بمركب الوراق وأسفر عن مصرع 35 ضحية بينهم 20 طفلاً علي شرطة المسطحات المائية في الجيزة بحجة أن لديها الامكانيات لمراقبة فرع النيل وهي التي تستطيع مباشرة حركة الملاحة في المجري الملاحي حتي عمق أكثر من 30 متراً. أكد مدير إدارة التشغيل ومدير إدارة الرقابة بالهيئة ومسئول تراخيص الصنادل والقائم بأعمال مدير إدارة التراخيص بالهيئة أمام النيابةإدانة سائقي الصندل والمركب معاً لقيام الأول بالمخالفة بالسير دون تراخيص لمقطورته الأمامية وعدم توفير وسائل الأمان اللازمة به وعدم وجود كشافات ضوئية به ولا كلاكسات بخلاف ما ادعي في التحقيق معه أما الثاني فكان يسير دون تراخيص وحمل المركب فوق طاقتها. أشار مدير إدارة التخطيط بشرطة المسطحات المائية بالجيزة الي أن إدارة المسطحات لا تستطيع التفتيش علي الصنادل والمراكب دون مرافقة أحد أعضاء هيئة الرقابة بالنقل النهري وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لفرع النيل. تبين كذب روايته بعدما كشفت التحقيقات أن الشرطة حررت العديد من المخالفات الي المراكب منفردة دون مرافقة أي جهة أخري. استمعت النيابة للمسئولين عن هويس الرياح البحري بمنطقة القناطر الخيرية التي مر منها الصندل قبل الحادث. أكدوا أنهم تابعون لوزارة الري والموارد المائية وعملهم ينحصر علي تحصيل رسوم المرور فقط وأنهم غير مختصين برصد مخالفات أي قطعة بحرية تمر من الهويس والمسئول عن ذلك هيئة النقل ومازال البحث جارياً عن جثتين مفقودتين منذ الحادث.
