أعرب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس مجدداً عن قلقه العميق من تنامي خطاب الإخوان المسلمين في فرنسا والعالم مؤكداً ضرورة التحرك ضد الفكر السلفي الأكثر تشدداً. أكد فالس أمام البرلمان استعداده لغلق المساجد التي علي صلة بالإسلام المتشدد إذا لزم الأمر وحل الجمعيات التي يشتبه في تضامنها أو التواطؤ معها. أضاف انه تتم دراسة وتنفيذ كل الحلول لعرقلة عمل الإرهابيين مشدداً علي ضرورة وقف أنشطة الجمعيات المشجعة والمحرضة علي العنف قائلاً: "إذا اقتضي الأمر حل هذه الجمعيات سنفعل ذلك". كانت دعوات قد تعالت في أحزاب اليمين واليمين المتطرف للمطالبة بإغلاق مساجد السلفيين التي يشتبه بصلتها بالتنظيمات الجهادية بعد هجوم "إيزير" الإرهابي في شرق فرنسا الذي أسفر عن ذبح مدير لشركة نقل وإصابة شخصين آخرين. استعرض مانويل فالس الإجراءات السارية لمكافحة التنظيمات المتطرفة والتي تشمل فضلاً عن الملاحقات القضائية الإبعاد وإسقاط الجنسية الفرنسية والمنع من الدخول والخروج من فرنسا وإغلاق المواقع المحرضة علي الإرهاب والحرمان من الإعانات الاجتماعية. كما ذكر بالتدابير المتخذة لتعزيز خطة "فيجيبيرات" الأمنية لمكافحة الإرهاب وبعدد العسكريين الذين تم نشرهم بالأماكن العامة بعد هجمات يناير الإرهابية التي أوقعت 17 قتيلاً فضلاً عن تعزيز الوسائل الموضوعة تحت تصرف الأجهزة الأمنية والاستخبارات. ذكر مجدداً بوجود 5 آلاف جهادي أوروبي متواجدين بسوريا والعراق وبتوقعات ارتفاع هذا الرقم إلي عشرة آلاف قبل نهاية العام الجاري. كما أشار رئيس الحكومة الفرنسية إلي أن الحرب علي الإرهاب ستتطلب مواجهة علي المدي الطويل.
