اصدر خالد الصدر أمين عام مجلس النواب امرا إداريا لجميع ادارات البرلمان بحظر العمل السياسي علي موظفي البرلمان او الحديث السياسي. في اطار حرص البرلمان ودولاب عمله الوظيفي علي ان يكون علي مسافه واحدة من جميع القوي السياسيه والاحزاب. وعدم الخلط بين هذا الجهاز والتيارات السياسية المختلفة وقال الأمين العام في امره الاداري انه بمناسبه الاستعدادات الجارية من قبل الدولة الاستكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق باجراء انتخابات برلمانية نزيهة في القريب العاجل. تود الامانة العامة بمجلس النواب ان تنبه الي ضرورة الالتزام باحكام القوانين واللوائح وبصفة خاصة احكام الفقرة الثانية من القرار بقانون الخاص بالخدمة المدنية التي تحظر علي الموظف العام مباشرة الاعمال التي تتنافي مع الحيدة والتجرد الوظيفي او ممارسه اي عمل حزبياً او سياسياً داخل مكان عمله او بمناسية تأديته لهذا العمل او القيام بجمع تبرعات او مساهمات لصالح احزاب سياسيه او نشر الدعايه او الترويج لها.پ قال الامين العام في رسالته إلي العاملين ان الامانة العامة وهي تحرص علي النأي بأبنائها عن شبهات عدم الحيدة او الانحياز لاي مرشح ضد آخر فإنها تحرص علي ان يظهر موظف البرلمان في أزهي صور الاحترام الوظيفي والحرص علي واجباته والتزماته.پ وأهاب بكافة العاملين بعدم التعامل او اتخاذ اي اجراء مع اي مرشح في انتخابات مجلس النواب القادمة بأي صورة من الصور حتي لا يقع اي منهم تحت طائلة القانون الدعاوي التاديبية. وقد تضاربت وتباينت التفسيرات وردود الافعال حول القرار وكان من ابرزها ان القرار يعني نهاية امكانيه اختيار أحد المرشحين اي موظف بالمجلس ليكون مندوباً له في احد لجان الاقتراع او ان يشارك في مرحلة الدعاية الانتخابية لمرشح آخر.
