أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أهمية الالتزام التام بأحكام الدستور والقانون في الانتخابات التشريعية المقبلة, واحترام الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات, ومنها سقف المصروفات يجب علي المرشحين الالتزام به, معلنا أن الحكومة ملتزمة بالتعامل علي قدم المساواة مع جميع المرشحين, من خلال الجانب التنفيذي والرقابي, وعلي قيام الوزارات المعنية كل في اختصاصه, بضمان الحيدة والنزاهة في إطار من النزاهة والشفافية. وقال د. شهاب إن نزاهة الانتخابات تعتمد علي الممارسات الاخلاقية للقائمين علي إدارة الانتخابات, والموظفين, والمرشحين, ومندوبيهم, والاحزاب ومختلف المشاركين في العملية الانتخابية, لذلك فمن واجب الجميع التصرف بما يعزز قيام عملية انتخابية حرة ونزيهة, تبتعد عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بنزاهتها, ولتحقيق ذلك يتعين علي الجميع تنفيذ ممهمهم وادوارهم بمهنية, وشفافية وحياد, وهذا يعني ضرورة ان يمتنع المسئولون والموظفون العاملون بمن فيهم القائمون علي ادارة الانتخابات عن استخدام صلاحياتهم لمصلحة الاغراض الخاصة أو المصالح السياسية, كما يعني عدم قيام المرشحين والاحزاب باللجوء إلي العنف أو اساءة استخدام الاموال في تنفيذ حملاتهم الانتخابية, أو محاولة التأثير غير المشروع علي القائمين علي إدارة الانتخابات أو الموظفين العموم, وأن نصوص الدستور والقوانين كفلت للمواطن ممارسة الحقوق والحريات دون تمييز بسبب الدين أو اللون أو الجنس. جاء ذلك خلال اللقاء السياسي الموسع للدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية, والأمين المساعد للحزب الوطني الديمقراطي, مع قيادات الحزب الوطني واعضائه في منطقة ابيس10 في الاسكندرية. وأكد د. شهاب ان لقواعد الحزب دورا مهما في تحقيق النجاح في الانتخابات المقبلة من خلال اختيار افضل المرشحين في الانتخابات الداخلية للحزب التي بدأت يوم9 أكتوبر وتستمر حتي يوم24 أكتوبر الجاري بحيادية وبرأي موضوعي حتي يتمتع مرشح الحزب بالسمعة الطيبة, والأمانة, والاخلاص في العمل, والحرص علي مصالح الجمهمير, وأوضح أن عليهم ان يحرصوا علي الالتزام بجميع القرارات التي تصدر عن اللجنة العليا للانتخابات لتنظيم الدعاية الانتخابية, مع ضرورة الابتعاد عن جميع المحظورات التي جاءت في القانون وفي قرارات اللجنة, وقال شهاب إن الحزب الوطني سيعطي القدوة والنموذج في التزامه باحكام الدستور والقانون, وبالاسلوب الحضاري في وسائل الدعاية بموضوعية تامة في عرض برنامجه, مع الاعتماد علي الاسلوب المنظم البعيد عن الاسراف أو المبالغة, وذلك ضمانا لأن تكون الانتخابات خطوة ايجابية في مسيرة الديمقراطية, وأوضح اهمية الاعتماد عند عرض الانجازات والبرامج المستقبلية علي الوثائق والمستندات مع التركيز علي ما تحقق في اقليم المحافظة في مجالات الانتاج. والخدمات, وقال ان الرسالة التي سيتم اعلانها للناخبين يجب ان تكون ظاهرة وبلغة مبسطة تتلاءم مع نوعية المتلقي وتكون متوافقة مع المنطقة التي تتوجه اليها الرسالة. وفي شرحه لاهمية مجلس الشعب والعمل البرلماني, اوضح الدكتور شهاب ان العمل البرلماني يحتاج الي بذل الجهد والاخلاص في العمل ومراعاة النظرة الواقعية لاحتياجات المجتمع والاستماع للرأي الاخر واحترامه, وابداء الرأي بموضوعية وبشكل متحضر, وان مجلس الشعب هو السلطة التي تتولي سن القوانين التي تحكم علاقات الافراد بعضهم ببعض او علاقات الافراد بالمجتمع فالقانون يصدر ليطبق ويؤثر في مجري حياة المواطن وفق المصلحة التي يستهدف حمايتها كما اعطي الدستور لمجلس الشعب الحق في ممارسة دور رقابي مهم علي كل اعمال السلطة التنفيذية.وقال د. شهاب ان لاعضاء البرلمان حقوق وواجبات يحددها الدستور واللائحة الداخلية لكل من مجلسي الشعب والشوري في ضوء اختصاصاتهما في التشريع والرقابة وقال ان تعديل الدستور والنظر في مشروعات القوانين ومناقشة القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية من اهم واجبات عضو البرلمان بجانب مراقبة اعمال الحكومة ومحاسبتها من خلال طلبات الاحاطة والاستجوابات لاعضاء السلطة التنفيذية واقتراح مشروعات القوانين. واوضح الدكتور شهاب ان الدستور اعطي الحق لكل عضو بالبرلمان ان يوجه الاسئلة في اي موضوع لرئيس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء, وقال د. شهاب ان نصوص الدستور والقوانين تؤكد حق المواطن في المشاركة السياسية وهو الامر الذي دعت اليه العهود والمواثيق الدولية التي صدقت مصر عليها لكفالة ممارسة الحقوق والحريات دون تمييز بسبب الجنس او اللون او الدين.
