أكد سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية أن الصلاحيات التي منحها قانون الاستثمار الجديد لهيئة الاستثمار لتصبح صاحبة الولاية في منح الموافقات للمشروعات الاستثمارية لن يؤثر علي دور هيئة التنمية السياحية في طرح المشروعات الجديدة وفقا للشروط والمعايير الخاصة بالاستثمار السياحي والفندقي. قال في تصريحات صحفية إن سعر المتر في الأراضي المخصصة للمشروعات السياحية لم يعد بدولار واحد كما كان يحدث في بداية الاستثمار السياحي منذ التسعينيات من القرن الماضي.. موضحا أن المشروعات الأخيرة التي حصلت علي موافقات نهائية وعددها 33 مشروعاً بلغ الحد الأدني لسعر المتر بها 10 دولارات وأن الأسعار تتغير من موقع لآخر حسب أهميته وقيمته السياحية وحجم الطلب علي المشروع. قال إن هيئة التنمية السياحية نجحت علي مدي 23 عاما منذ نشأتها في إضافة مساحات شاسعة للمعمور المصري من خلال 65 مركزاً سياحياً بمختلف المناطق السياحية تصل قيمة التكلفة الاستثمارية لها في حالة استكمالها إلي 63 مليار جنيه. وحول التنسيق مع هيئة الاستثمار بشأن المشروعات الجديدة قال إن ذلك سيتم بمجرد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال هذا الشهر.. مشيرا إلي أن الهدف من ولاية هيئة الاستثمار هو تفعيل نظام الشباك الواحد.. تسهيلاً علي المستثمرين في مختلف المجالات ومن بينها القطاع السياحي.