يابلاش متر الأرض في أروع وأجمل مناطق مصر السياحية والبيئية الواعدة فقط بسنت واحد, وبلغة وعملة بلدنا المظلومة ستة قروش بعد الإرتفاع الجنوبي لعملة بلاد العم سام مقارنة بجنيهنا الغلبان, ومنها البحر الأحمر. وتحديدا في محمية وادي الجمال حيث الإقبال السياحي الهائل, أو في شمال بحيرة قارون بالفيوم حيث المحمية الطبيعية وحفريات يبلغ عمر معظمها ملايين السنين, وغيرها من المواقع الأخري, وتلك الأراضي ليست للعرض علي شباب الخريجين المطحونين والممطوحين بين الوزارات بحثا عن وظيفة أو التائهين في دهاليز وعود الحكومات المتعاقبة, بل لشركات تحترف السياحة وتسقيع الأراضي والاستفادة بالفرص الذهبية والإعفاءات الضريبية وسلم لي علي الاستثمار الوطني, وما نعرضه اليوم هو نفس المسلسل الذي اعتدناه في الماضي يتم تخصيص مئات الآلاف من الأمتار لتلك الشركات, ونفاجأ في النهاية بكارثة استيلاء حفنة من المستثمرين علي مساحات شاسعة من الأراضي, وتلعب الثغرات وألاعيب محترفي كتابة العقود لعبتهم في ذلك, وكأن الأمر مسرحية هزلية محبوكة الأدوار. الفصل الأول وعن تفاصيل عمليات الطرح يقول المهندس وحيد سلامة خبير المحميات الطبيعية ورئيس قطاع محميات البحر الأحمر: البداية ترجع لتاريخ24اكتوبر2007بعقد اجتماع خاص بدفع الجهود الخاصة بالتنمية السياحية لمصر عن طريق استحداث انماط جديدة من السياحة في مواقع ذات طبيعة خاصة مثل شمال بحيرة قارون بمحافظة الفيوم, وشهد ديوان عام المحافظة الإجتماع برئاسة محافظ الفيوم آنذاك ومديري السياحة والبيئة, وعلي الجانب الآخر رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية وقياداتها, والغريب في هذا الاجتماع هو طرح حزمة من التوصيات تري أن يكون طرح المنطقة بأسلوب حق الانتفاع لمدة99 سنة وفقا للمخطط المعد من الهيئة, والذي تقترح فيه المتر المربع في السنة الأولي بسنت واحد, تزيد في السنة الثانية الي سنتين وفي الثالثة الي3 سنوات وهكذا حتي العاشرة, علي أن تزاد في الحادية عشرة بواقع2% وحتي نهاية فترة الانتفاع, علما بأن هذا التسعير شامل مصروفات التخصيص والتعاقد المقررة, وبالنسبة لمصروفات المراجعة والاعتماد لمستندات المشروع فتحدد بواقع35% من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشروع. حق الدولة وعن حق الدولة في هذه العمليات يضيف سلامة: بالنسبة لحق الدولة حال التصرف لأطراف ثالثة, ولاندري هنا ما المقصود بأطراف ثالثة هل هو ضوء أخضر للتسقيع, أم هذا تصريح بالبيع, أم ماذا؟ عموما لم ينس المجتمعون اقتراح5 دولارات للمتر المربع من مساحة المباني في حال التصرف في وحدات الإسكان السياحي, أما بالنسبة لمشروعات التنمية المتكاملة في حالة التصرف بإقامة مشروع فندقي يستحق للدولة مبلغ1,75 دولار للمتر المربع من مساحة الأرض أي10جنيهات مصرية, وفي حالة التصرف في وحدات للإسكان السياحي أو أرض لإقامة مشروع لوحدات الإسكان السياحي أو مشروع تجاري أو خدمي يستحق للدولة مبلغ5 دولارات للمتر المربع من اجمالي مساحة مباني عناصر ومكونات المشروع. وبالنسبة للاشتراطات الفنية تم الاتفاق علي مقترح ألا تزيد نسبة البناء علي01% من مسطح الأرض, ولايزيد الارتفاع علي ثلاثة أدوار( أرضي+ دورين متكررين) مع الأخذ في الاعتبار ألا تزيد الطاقة الفندقية بكل مشروع علي3 غرف, للفدان, وعلي ذلك قيام وزير السياحة السابق زهير جرانة بتوجيه خطاب للدكتور سامي سعد زغلول أمين عام مجلس وزراء نظيف بتاريخ 26/10/2007 مؤكدا نفس فعاليات وتوصيات الإجتماع السابق, ومرفق بها مذكرة للعرض علي الدكتور أحمد نظيف للموافقة. وادي الجمال وبالانتقال للمنطقة الثانية وهي محمية وادي الجمال التي تمثل واحدة من أهم المناطق البيئية السياحية الواعدة والتي بدأت بالفعل في اكتساب سمعة عالمية تزداد يوما بعد يوم, ومن هنا كانت محل اهتمام بالغ من محترفي الاستيلاء علي أراضي الوطن ذات القيمة الثمينة, وبالطبع لعبت هيئة التنمية السياحية نفس الأدوار. وكما يتابع المهندس وحيد سلامة بقوله: بتاريخ 15/10/2010وقبل قيام الثورة بثلاثة أشهر عرضت علي وزير البيئة السابق اللواء ماجد جورج مذكرة للموافقة علي حق الإنتفاع للمنطقة الأولي شمال قارون ومساحتها900فدان بنفس الشروط السابق عرضها بواقع2000جنيها لفدان المباني و200جنيه للأرض الفضاء أي بمتوسط380جنيه للفدان, أي9 قروش للمتر المربع, وبنفس المذكرة حق الإنتفاع بوادي الجمال التي كانت نتائج المفاضلة بين الشركات المتقدمة فيها في غاية الغرابة, فقد اشتملت مذكرة هيئة التنمية السياحية علي17عرضا منها5 عروض لشركة واحدة, وبالتفصيل الشركة الأولي قدمت عرضا للانتفاع بمساحة180ألف فدان بمنطقة وادي دري وكان السعر التقديري المطروح هو5 دولار وقدمت الشركة الراغبة 18/10دولار, وبنفس الوادي قدمت شركة تحت التأسيس عرضا للانتفاع بمساحة260الف متر مربع بمبلغ7 دولارا, وبذات الوادي قدمت شركة ثالثة عرضا للانتفاع بمساحة290الف متر مربع بمبلغ15دولار, وآخر عروض الإنتفاع بوادي دري لشركة ترعب في125الف متر بسعر18دولار, وبمنطقة شرم الغفير عرضت احدي الشركات العالمية للفنادق الانتفاع بمساحة223ألف متر بمبلغ18دولار, والمضحك في نفس القائمة هو تلك العروض المسلسلة لشركة واحدة للتنمية البيئية والتي ترغب في الإنتفاع بخمس مساحات ضخمة بمنطقة أبو غصون وسر الغرابة هو ذلك الفارق في السعر التقديري لحق الإنتفاع والبالغ3 دولار والسعر الذي وضعته الشركة وهو3 دولارت وواحد سنت أي بزيادة6 قروش فقط, أما عن المساحات التي ترغب الشركة في الانتفاع بها فيبلغ إجماليها 715ألف متر مربع أي ما يقرب من ثلاثة أرباع مليون متر مربع, وبالانتقال الي عروض الإنتفاع بمنطقة حماطة نجد عرضا لإحدي الشركات للإنتفاع بمساحة115الف متر وضع سعر تقديري لها3 دولارات بينما عرضت الشركة3 دولار وربع أي زيادة جنيه ونصف, والشركة الثانية لمساحة103الف متر ووضعت7 دولارات, والثالثة120 ألف متر5.4 دولار, وأخير14شركات تقدمت للإنتفاع بوادي لحمي الذي وضع له5 دولار كمبلغ تقديري, الأولي ترغب في236ألف متر بسعر12 دولار والثانية155ألف متر بسعر6 دولارات والثالثة156بسعر 8,16 دولار والأخيرة105 ألف متر بسعر 12,10 دولار, وبالطبع هذه الشركات محترفة وكل شركة تعرف تماما قيمة ماتحاول الإنتفاع به والأمثلة السابقة تؤكد ذلك. ويضيف المهندس وحيد سلامة رئيس قطاع محميات البحر الأحمر: كان لابد من إعادة النظر في كل الأوضاع المتعلقة بهذا الأمر في جهاز شئون البيئة, ومن خلال اجتماع تم في29ديسمبر الماضي لمناقشة اسلوب التنمية السياحية لمناطق أبو غصون ورأس حنكوراب بمحمية وادي الجمال والتي تمثل هدف هذا الإستثمار, خاصة فيما يتعلق بالنسب البنائية داخلهما لأنهما من المناطق المميزة للبحر الأحمر, وكان اغرب ما طرحته هيئة التنمية السياحية هو رغبتها في زيادة المساحات المخصصة للمباني في المناطق المشار اليها الي4 وحدات في الفدان, وأن مساحة الوحدة تبلغ625مترا, أي أن المساحة الإجمالية التي سيتم البناء عليها2250مترا في الفدان الواحد, وهذا يعني البناء علي مساحة تقارب60% من مساحة الأرض, وهذا أمر مرفوض رفضا باتا من جانب قطاع محميات البحر الأحمر ولن نسمح به, ونود الإشارة هنا أن المباني والمنشآت السياحية لايتم إقامتها داخل نطاق المحميات وفقا لأحكام القانون102لسنة1983إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وهي جهاز شئون البيئة, وتتم في المناطق المحيطة بالمحمية, وتجدر الإشارة هنا إلي أن المنطقة حول محمية وادي الجمال بها أعداد كافية من الفنادق والقري السياحية, وفي حالة الحاجة الماسة تكون المباني بنسبة تتراوح بين 8 و 10% فقط.
