شهدت السويس حالة من الهرج والمرج بعد قرار محكمة جنايات السويس- الدائرة الأولي- والمنعقدة بالتجمع الخامس برفض طعن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإخلاء سبيل الضباط وأمناء الشرطة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين. وقد شهد مجمع محاكم السويس صراخاً وعويلاً من أهالي الشهداء بعد علمهم بالرفض وتجمعوا بالمئات يهتفون ضد المتهمين ووزارة الداخلية واندس بينهم عدد من الاشخاص المجهولين قاموا بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف علي مديرية أمن السويس محاولين اقتحامها. ووسط حالة من الانفلات العصبي قام بعض الاشخاص بحرق سيارة أحد الضباط وتكسير عشرات السيارات الخاصة بالضباط وسيارات الشرطة وقد تم اخلاء مبني المديرية من الضباط والافراد خوفا من اقتحام المبني. قام عدد من المتظاهرين بالتوجه الي قسم شرطة الاربعين محاولين ايضا اقتحامه لولا تدخل القوات المسلحة لاحتواء الموقف والحفاظ علي القسم. في سياق متصل قام بعض الاشخاص باقتحام مخزن شركة المصرية للاتصالات بالاسلحة الآلية مستغلين حالة الانفلات الأمني وتم الاعتداء علي خفراء المخزن وتهديدهم بالاسلحة وسرقة كابلات التليفونات واشعال النار في المخزن وهربوا. وفي ميدان 25 يناير بحي الاربعين تجمع الآلاف من أهالي الشهداء وثوار السويس في مظاهرة كبيرة وظلوا يهتفون ويطالبون سرعة القصاص لشهداء الثورة.