د. صلاح فوزي: لا يوجد إطلاقاً أي التزام دستوري بعرض قوانين السيسي ومنصور.. علي البرلمان القادم أكد د. صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات أنه لا يوجد إطلاقاً أي التزام دستوري بوجوب عرض القرارات بقوانين الصادرة من الرئيسين السابق عدلي منصور والحالي عبدالفتاح السيسي علي البرلمان القادم. أضاف أن البعض يخطئ في تفسير المادة 156 من الدستور التي تنص علي عرض القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية في غيبة المجلس التشريعي علي البرلمان خلال 15 يوماً من انعقاده.. لأن هذا النص يصلح للتطبيق في حالة اذا كان المجلس غير منعقد أو كان هناك مجلس قديم وتم حله أما الحالة التي نحن فيها فهي حالة تسمي غياب الحياة النيابية فمؤسسات الدولة لم تستكمل ولن يتم استكمالها إلا بعد تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل.. والمقصود من النص في الحالة الطبيعية هو القرارات بقوانين التي تصدر اذا طرأت ظروف وكان من شأنها اتخاذ ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير أن يصدر الرئيس قرارات بقوانين علي أن تعرض علي المجلس خلال 15 يوماً من انعقاده للنظر فيها.. ونحن لسنا في هذه الحالة نحن الآن ومنذ الرئيس السابق عدلي منصور في حال التيسير الطبيعي لمرافق الدولة بما فيها استخدام رئيس الجمهورية لحق التشريع وبالتالي فإن القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية السابق والحالي قوانين صحيحة والبرلمان القادم غير ملزم بمناقشتها وإقرارها وإبداء الرأي فيها. تابع د. صلاح فوزي : هذه واحدة أما النقطة الثانية فإن المطالبين بضرورة لعرض هذه أحدث حالة عبثية فماذا لو تم عرض القوانين مثل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر وتم رفضهم فهل يحل البرلمان نفسه وتجري انتخابات جديدة وندور في حلقة مفرغة وكأننا نحرث في الماء. قال د. صلاح إن القضاء الدستوري العالمي سبق أن عرض عليه هذا الأمر سواء المحكمة العليا المصرية قبل الدستورية أو احدي المحاكم الدستورية في الدول العربية أو المجلس الدستوري الفرنسي وانتهي هذا القضاء إلي أنه لا يجب العرض بالنسبة للقرارات بقوانين التي تصدر حال غياب الحياة النيابية وإلا أدي هذا الامر إلي نتائج عبثية. وبالنسبة للمادة "115" من الدستور التي تنص علي بدء دور الانعقاد العادي لمجلس النواب في الخميس من الأسبوع الأول من شهر اكتوبر وأن تكون مدة المجلس 9 أشهر أكد د. صلاح فوزي أن هذه المادة أيضاً غير ملزمة للمجلس القادم. فالمهم ليس موعد الانعقاد في هذه الظروف إنما المهم مدة البرلمان وهي خمس سنوات والتي يتم احتسابها من تاريخ أول اجتماع للمجلس وليس للمادة 115 علاقة بموضوع مدة البرلمان فهذه مواعيد تنظيمية لا يترتب علي مخالفتها بطلان المجلس وقد توجب الظروف وجود دورات منقوصة فهي مثلا أن البرلمان صدر حكم بحله في ديسمبر واضطر رئيس الجمهورية طبقاً للقانون الدعوة لاستفتاء واجراء انتخابات خلال 30 يوماً وجاء مجلس جديد في فبراير مثلا هل ينتظر إلي أكتوبر للانعقاد.. اضف إلي هذا أن الانعقاد القادم للمجلس لن يعتبر دور انعقاد عادي وهذه المادة يبدأ تطبيقها بعد دور الانعقاد الأول من مجلس النواب المقبل أو يتم تعديلها فهذه المادة لا تتعلق بالنظام العام. أخيراً تمني د. صلاح فوزي من المشتغلين بالسياسة أن يلووا الأعناق من الخلف للأمام ويتطلعوا لبناء مستقبل عظيم لدولة مصرية عظيمة. اللواء رفعت قمصان أغلقنا باب الطعون الدستورية.. ولدينا رد ودفاع عن كل دائرة أكد اللواء رفعت قمصان عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات أن اللجنة بذلت جهداً كبيراً جداً لإغلاق باب الطعون الدستورية علي تعديلات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وأنه يوجد لديها رد ودفاع عن كل دائرة من الدوائر ال 206 للمقاعد الفردية مدعمة بالأرقام والاحصاءات والقواعد التي تحكم اعداد مثل تلك القوانين في العام وفي مقدمتها الالتزام بالكيان الإداري للدولة بجانب الالتزام بمنظومة حكم الدستورية في الدعويتين بشأن القوانين وأسباب الحكم الشارحة بشأن الوزن النسبي للمقعد ونسبة الانحراف بين الدوائر بالإضافة إلي مراعاة عدة أمور نص عليها الدستور ومنها تمييز المجتمعات العمرانية الجديدة وتمكين المرأة الحصول علي تمثيل مناسب وحرصت اللجنة في النهاية علي أن تصدر قوانين مبرأة من أي عوار دستوري مع التسليم بأن من حق كل مواطن الطعن علي دستورية أي قانون. ضرب اللواء قمصان مثلا بالمجهود الذي تم بذله بالإشارة إلي أن مشروع تقسيم الدوائر الذي تم تقديمه إلي مجلس الدولة جاء بعد 11 مسودة تم اعدادها بالأرقام والاحصاءات للوصول إلي أقل مستوي للانحراف بين الدوائر مشيراً إلي أنه عندما تطلب الأمر تم فصل بعض الدوائر عن الأخري بعدما كان ترك الأمر علي ما هو عليه يصل إلي معدل انحراف 25% وهو المعدل الذي أقرته المحكمة الدستورية العليا إلا أنه رغبة من اللجنة في البعد عن هذا المستوي تم فصل بعض الدوائر حتي لا يكون هناك أي مبرر لدي البعض.. أما عن سبب عدم الاستجابة لمطالب البعض الآخر بفصل دوائرهم عن دوائر أخري فأكد اللواء قمصان أن ذلك كان مسجلاً بالورقة والقلم والرقم فأي استجابة كانت تعني احداث خلل يصيب التعديل كله بالعوار.. لذا أرجو من الجميع أن يقدر المجهود الذي تم بذله ويلتفت إلي المعركة الانتخابية القادمة ومصلحة البلاد في استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل.
