تفجرت أزمة داخل نقابة المحامين بعد اكتشاف مخطط لأعضاء جماعة الاخوان المسلمين في مجلس النقابة للسيطرة علي الموقع الالكتروني للنقابة الذي تم انشاؤه في الفترة الأخيرة بهدف تسخيره في الدعاية الانتخابية للجماعة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة. الموقع لا يقتصر عمله علي تقديم المواد الصحفية الخاصة بنشاط النقابة والمحامين ولكن يغطي المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كما أتاح الفرصة للاخوان لاختراقه واستغلاله في الهجوم علي الأحزاب والقوي السياسية الأخري. وعلمت "المساء" أن هناك قيادات في الجماعة أبدت استعدادها لتقديم دعم مالي للموقع وتم رصد ميزانية للموقع بدعوي أنها تجد صعوبة شديدة في نشر الدعاية الخاصة لمرشحيها بعد أزمة جريدة الدستور وتقنين خدمة ال SMS التي كانت أهم وسائل الدعاية للجماعة في انتخابات .2005 وعقب اكتشاف المخطط الاخواني تبرأ عدد كبير من أعضاء المجلس من الموقع. مؤكدين انهم لا يعرفون عنه أنه أنشيء دون العرض علي المجلس ولا يعرف أحد من أعضاء المجلس الهدف من إنشائه ولاخطة عمله. من جانبه أكد مصطفي شعبان عضو النقابة انه وعدداً من المحامين يعتزمون تقديم بلاغ للنائب العام ضد السماح للقوي غير الشرعية لاستخدام امكانيات النقابة المهنية في الدعاية الانتخابية وإهدار أموال المحامين. قال شعبان ان النقيب وافق علي إنشاء الموقع لنشر الأنشطة الايجاية للنقابة بهدف دعم موقفه في مواجهة جبهة المعارضين له ولم يتوقع أحد أن تخطط الجماعة لاستغلاله في الدعاية الانتخابية. وأكد خالد أبوكريشة عضو مجلس النقابة أن الموقع أنشيء دون العرض علي المجلس الذي لم يعقد اجتماعه منذ شهور طويلة وهناك محاولة متعمدة لتغييب دوره وعدم عرض أي شيء يخص أنشطة النقابة عليه. أضاف أن المجلس لم يوافق علي إنشاء الموقع ولم يشارك في تحديد منهج عمله واختيار القائمين علي العمل فيه. والموقع لا يعبر عن النقابة حتي الآن. أشار إلي أن هناك صراعا شديدا في النقابة بين من يريد استغلالها واخضاعها لسيطرة وتبعية قوة سياسية بعينها ومن يريد الحفاظ علي استقلالية النقابة. وحول ما يتردد عن وجود محاولة من الاخوان لتمويل الموقع ماديا قال أبوكريشة: لا أستبعد هذا الأمر ولكن في جميع الحالات تردد أن النقيب يرصد ميزانية ضخمة للانفاق علي الموقع. مؤكدا أن تنوع المادة الصحفية للموقع أمر غير مبرر وكان يكفي أن يقتصر عمل الموقع علي تغطية أنشطة النقابة فقط إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الابتعاد عن أي تبعية للقوي السياسية. قال عمر هريدي عضو مجلس النقابة أمين الصندوق ان المجلس سيراجع المواد الصحفية التي ينشرها الموقع وسيتم اتخاذ اجراءات حاسمة في حالة وجود محاولات من أي جهة للسيطرة عليه وسيتم تغيير القائمين علي الاشراف علي الموقع إذا ثبت تورطهم. أضاف هريدي ان إنشاء موقع عام للنقابة تجربة وليدة ومن الطبيعي أن تحدث بها أخطاء ولكن المهم هو سرعة مواجهة الأخطاء.
