أعلن د.سمير رضوان وزير المالية المشروع النهائي لموازنة الدولة للسنة المالية الجديدة التي تُعد أول سنة مالية بعد ثورة 25 يناير. يتضمن مشروع الموازنة في صورته النهائية قبل الاعتماد من المجلس العسكري أن الأرقام عن صافي العجز انخفضت عن المشروع قبل النهائي للموازنة ليصل إلي 3.134 مليار جنيه بانخفاض 36 مليار جنيه بعد أن كان 170 ملياراً . وفي سؤال حول أسباب ذلك قال الوزير إن السبب يرجع إلي الأخذ بتوجيهات المجلس العسكري الذي طالبنا بأن نعد الموازنة في حدود قدرتنا الذاتية من الموارد بحيث لا نترك الاقتصاد للوزارات التي تأتي من بعدنا محملة بقروض خارجية وفي ضوء ذلك تم التعديل في بنود الموازنة في ضوء مبدأين كانا وراء التوفير في المصاريف مما انعكس علي انخفاض العجز منها وتقليص الإنفاق العام بما يتناسب مع المرحلة الحالية دون المساس بالثوابت الأساسية لموازنة الدولة الممثلة في العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد القومي والتأكيد علي عدم الاقتراض من الخارج. وبناء عليه شهدت بنود المشروع النهائي تخفيضاً في بعض المصروفات إلا أن تلك التخفيضات في المصروفات لم تمس الاعتمادات المخصصة للعلاج ولا التعليم ولا الإسكان التي زادت المخصصات لها في الموازنة الجديدة بصورة كبيرة بل إن هناك اتجاهاً إلي زيادة تلك الاعتمادات علي مدي العام بتوجيه أية موارد مستجدة خلال العام لزيادة الإنفاق علي تلك البنود. ويقول إنه من نتائج تلك السياسات في تقليص الإنفاق أن انخفض العجز الإجمالي مما ترتب عليه أن الاقتراض الخارجي ليس من بين الموارد التي يتم الاعتماد عليها لتغطية عجز الموازنة حيث من المخطط أن يتم تغطية العجز من مصدرين هما الاقتراض من البنك المركزي بإجمالي 120 مليار جنيه وتغطية باقي العجز بإجمالي 3.14 مليار جنيه من المنح والهبات التي سيتم الحصول عليها من بعض الدول العربية ودول الثمانية وأمريكا. وفي هذا الصدد قال الوزير: إن هيلاري كلينتون وزير خارجية أمريكا ستزور مصر خلال الأسبوع القادم وسيكون الحوار معها حول المساعدة التي أعلن عنها أوباما لمصر بإجمالي مليار دولار من بين الموضوعات التي سيتم التباحث بشأنها كما أن دول الثمانية ستعقد اجتماعاً في شهر سبتمبر القادم للتباحث حول تفاصيل المساعدة التي أطلقتها لثورات الربيع ممثلة في ثورة مصر وتونس. هل معني ذلك أن مشروع الاقتراض من صندوق النقد الذي تم توقيعه الأسابيع الأخيرة تم تأجيله؟ أكد الوزير أن العلاقة بين مصر وكل من الصندوق والبنك الدوليين من أفضل العلاقات وأن القرض الذي كان مقترحاً كان لتمويل البرنامج المصري لخروج بالاقتصاد المصري من الوضع الحالي وبالفعل استجاب البنك الدولي وساعدنا بالخبرة الفنية والمشورة في تحديد المشكلة والحل فتم وضع برنامج محلي 100% وأبدوا المساعدة في تمويل جزء منه إلا أن السياسات التي تم اتباعها لإعداد مشروع الموازنة أسفرت عن تخفيض العجز ومن ثم لم يكن هناك داعي للاقتراض من الصندوق إلا أن التعاون معهم في مجال تبادل الخبرة مستمر إلا أننا لن نطلب قروضاً. ويري أن الحوار المجتمعي الذي تم لأول مرة علي مشروع الموازنة وما أسفر عنه من اتفاق حول ضرورة إعادة النظر في الإنفاق علي دعم الطاقة الذي يصل إلي 99 مليار جنيه أن شهد مشروع موازنة الدولة الجديدة للعام المالي القادم 2011/ 2012 لأول مرحلة لتقليص دعم الطاقة والتي تشمل مجموعة من الإجراءات تهدف إلي هدف واحد وهو ألا تؤثر السياسات لا علي سعر أنبوبة البوتاجاز علي محدودي الدخل ولا زيادة أجرة الانتقال وتتمثل تلك الإجراءات في تحرير سعر بيع البوتاجاز إلي المحلات والمصانع والفنادق بدون دعم وتحويل قمائن الطوب إلي الغاز بدلاً من السولار وأخيراً مراجعة عقود بيع الغاز إلي جميع دول العالم وفي هذا الصدد قال إنه تم الانتهاء من مراجعة العقود مع الأردن وإسبانيا وجار مراجعة جميع العقود مع جميع الدول وفي هذا الصدد قال الوزير إن تلك الإجراءات ستخفض دعم الطاقة بنحو 5.7 مليار جنيه. لفت نظر المصريين والهيئات الدولية أنكم أعددتم مشروع موازنة زادت فيه المصاريف علي السنوات الماضية بينما كان الجميع يتصور أن تلك الفترة تحتاج موازنة تقشف؟ قال الوزير إن ما يلتفت إليه أن الحكومة تدير الاقتصاد بربع موازنة فقط مشيراً إلي أن مصاريف الموازنة يوجه ربعها إلي الأجور والربع الثاني يستخدم في الدعم والثالث في خدمة الدين المحلي والخارجي وعليه فليس أمامنا من مخرج إلا توسيع الاقتصاد وإعادة الأمن والسياحة بما ينعكس علي زيادة الإنتاج والموارد ممثلة في زيادة الضرائب المحصلة وفي ضوء ذلك قال إنه قد تم زيادة الاستثمارات الحكومية لدفع عجلة الاقتصاد إلي 47 مليار جنيه سيتم استخدامها لتشجيع القطاع الخاص من كافة القطاعات مؤكداً أهمية العودة إلي دوران الاقتصاد المصري وأن موازنة الدولة للسنة المالية القادمة تعكس هذا الطموح في أن يصل معدل نمو الاقتصاد إلي ما بين 3% و4% بينما متوقع أن يحقق معدل النمو في السنة الحالية 2010/2011 معدل 6.2% فقط. ما شكل الدعم الذي سيحظي عليه مشروع إصلاح الأجور الذي أعلنتم عنه مع بداية توليكم الوزارة؟ أكد الوزير أنه لأسف فإن الحوار المجتمعي حول الأجور قلَّص مشكلة الأجور في الحد الأدني بينما الحقيقة أن مشكلة الأجور تمس هيكل الأجور نفسه وفي هذا الصدد تقرر الأخذ بنتائج الحوار المجتمعي في زيادة الحد الأدني للأجور ضمن المرحلة الأولي لبرنامج الإصلاح الذي سيستمر لمدة 5 سنوات حيث يتم رفع الحد الأدني للأجر الشامل إلي 700 جنيه علي أن يصبح الحد الأدني للأجور في الحكومة بعد 5 سنوات 1200 جنيه وأشار إلي أنه تم الاعتماد في زيادة الحد الأدني علي زيادة حافز الإثابة من 75% إلي 200% وعليه يستفيد جميع الموظفين الذين لم تصل نسبة حافز الإثابة من رفع الحد الأدني للأجور حيث تزيد مرتباتهم بالفرق بين نسبة حافز الإثابة التي يتحصلون عليها في شهر يونيو 2011 ونسبة الحافز الجديدة التي سيتم العمل بها اعتباراً من مرتب يوليو 2011 وهي 200% وعليه يرتفع متوسط الأجر الشامل الذي يحصل عليه الموظف في الدرجة السادسة من 422 جنيهاً إلي 700 جنيه والدرجة الخامسة من 430 جنيهاً إلي 700 جنيه والدرجة الرابعة من 445 جنيهاً إلي 700 جنيه والثالثة من 520 جنيهاً إلي 708 جنيهات والثانية من 686 جنيهاً إلي 941 جنيهاً والأولي من 874 جنيهاً إلي 1102 جنيه والمدير العام من 1099 جنيهاً إلي 1472 جنيهاً.
