خلت الموازنة العامة للدولة ولأول مرة من بنود عديدة، وغامضة، وضعها وأصر عليها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق والهارب من احكام قضائية ضده. وخلت الموازنة من جدول غالي المعروف بالتبويب الجديد للايرادات والمصروفات والانفاقات والمصروفات »الاخري« والفقرات السرية التي تقع تحت بند »الاخري«. تميزت الموازنة الجديدة والتي تعد اول موازنة بعد ثورة 25 يناير، وأضخم موازنة في تاريخ مصر، والتي تخطت حاجز النصف تريليون لأول مرة. كما تميزت الموازنة الجديدة والتي اطلق عليها مجازاً »موازنة الثورة« بأنها ضمت الخطة الاستثمارية لها لأول مرة منذ سنوات. والخطة الاستثمارية تعني خطة القطاع الخاص ومشاركته في اقامة المشروعات بالاتفاق مع الحكومة. ويطلق عليها احياناً »الموازنة الاستثمارية« وبلغت قيمة الخطة الاستثمارية 55.9 مليار جنيه بانخفاض قدره 16 ملياراً عن موازنة غالي، وذلك نظراً للظروف الجديدة الطارئة عقب أحداث الثورة وتراجع الاداء الاقتصادي. أظهرت بنود الموازنة الجديدة قدراً كبيراً من السهولة وعدم التعقيد، وضعتها الحكومة في ثلاث ورقات فقط بدلاً من عشرات الصفحات »سابقاً«. قيمة الموازنة، تعادل 515 مليار جنيه بزيادة 98 ملياراً عن الموازنة الجارية التي وضعها النظام السابق وتنتهي مع نهاية الشهر الجاري. والمرتقب وفقاً لنص الجدول المعدل من مجلس الوزراء ان تزيد الايرادات في الموازنة الجديدة الي 350 مليار جنيه مقابل 285 ملياراً في الموازنة الماضية بزيادة 65 ملياراً وهذا يعكس روح الاستقرار المنشود خلال الشهور القادمة. وفي المقابل تزيد الضرائب في الموازنة الجديدة الي 232 ملياراً، مقابل 200 مليار في »القديمة« بزيادة 32 ملياراً، وصدرت 3 قرارات بالفعل لزيادة حصيلة الضرائب ابرزها 10٪ زيادة في السجائر، و5٪ علي ارباح شركات الاموال والاشخاص، وضريبة جديدة علي الارباح الرأسمالية علي توزيعات شركات الاموال. كما ضمت الموازنة ولأول مرة قيمة المنح التي تودع في الموازنة وتبلغ 10.5 مليار جنيه. المصروفات في الموازنة بلغت 514 مليار جنيه، مقابل 513 ملياراً في الموازنة القديمة وبلغت قيمة اجور العاملين 116 ملياراً مقابل 95 ملياراً بزيادة 21 ملياراً. وبلغت قيمة السلع والخدمات 32 ملياراً مقابل 29 في الموازنة القديمة. واعترفت الموازنة في اطار من الشفافية المطلقة بتراكم الفوائد الناجمة عبر سوء استخدام الموازنات الماضية، تبلغ قيمة الفوائد في الموازنة الجديدة 111 ملياراً مقابل 86 ملياراً في الموازنة القديمة. وقررت الحكومة زيادة الدعم لمحدودي الدخل ويشمل كل انواع الدعم، بلغت قيمة الدعم 165 مليار جنيه مقابل 126 ملياراً في الموازنة القديمة بزيادة قدرها 34 مليار جنيه. وسجل العجز النقدي في الموازنة الجديدة زيادة كبيرة، بلغت 164 مليار جنيه، مقابل 127 ملياراً في الموازنة القديمة بزيادة عجز تقدر ب37 ملياراً، وسجل العجز الكلي في الموازنة 170 ملياراً مقابل 119 بزيادة 51 مليار جنيه. ونصل إلي اخطر ما في الموازنة حيث اعترف وزير المالية ان نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي 10.95٪ وهي اعلي نسبة تسجل للعجز وفقاً لما قاله الوزير، وذلك مقابل 8.64٪ في الموازنة القديمة. واكد ان بدء التحسن التدريجي للاداء الاقتصادي يساعد علي ثبات هذه النسبة وعدم زيادتها وهو ما يؤكد بدء الاستقرار في الاداء الاقتصادي.
