في 20 مايو الماضي قرر وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة استبعاد سلوي عبدالمنعم مديرة مدرسة التربية الفكرية بإدارة السلام التعليمية ومحمد مختار مدرس المواد المهنية إلي ديوان الإدارة وعفاف عقل مديرة التربية الفكرية الخاصة بالمديرية لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية في شكوي ولي أمر التلميذ محمد عماد التي يتهم فيها معلماً بالتعدي الجنسي علي نجله. وفي 9 يونيه الماضي صدر القرار رقم 34 من تنسيق الخدمات التربوية بالمديرية بمضمون غريب جداً: "إلغاء ما جاء بقرار مدير المديرية رقم 34 في 18 سبتمبر 2012 بشأن عفاف عقل معلم خبير بمدرسة المركز النموذجي للمكفوفين بإدارة الزيتون التعليمية. مدير إدارة التربية الخاصة بديوان المديرية ندباً.. يلغي ما جاء بالقرار وتعود كبير معلمين بإدارة التربية الخاصة بديوان المديرية". وفي اليوم التالي صدر قرار من الجهة ذاتها بمضمون أغرب: "تصويب قرار مدير المديرية رقم 34 في 9 يونيه 2014. إلي: استبعاد عفاف عقل من عملها كمدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية مؤقتا لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية وتبقي بوظيفة كبير معلمين". وبقراءة متأنية لقرار الاستبعاد الصادر في 20 مايو الماضي والقرار 34 الصادر في 9 يونيه المشار فيه إلي القرار 34 الصادر في 18 سبتمبر 2012 نستطيع أن نفهم ان المقصود منها :استبعاد مديرة التربية الخاصة لتعود إلي الوظيفة التي كانت تشغلها من قبل "معلم خبير بمدرسة المركز النموذجي للمكفوفين بإدارة الزيتون التعليمية" حيث كانت تشغل مدير إدارة التربية الخاصة ندبا. وحتي لا تخرج من ديوان عام المديرية صدر قرار "التصويب" بالنص علي ابقائها بالتربية الخاصة بوظيفة كبير معلمين!! المثير للدهشة ان "عفاف" وان كان قد صدر قرار رسمي باستبعادها من موقع مدير إدارة التربية الخاصة فإنها مازالت صاحبة الكلمة العليا في تلك الإدارة حيث انها تتولي كتابة التقارير السرية عن العاملين بالإدارة كما انها كانت ضمن أعضاء لجنة الدمج بالمديرية التي شاركت في تدريب بعنوان "التشخيص والقبول" بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في الفترة من 22 حتي 25 يونيه أي بعد صدور قرار استبعادها. ومن المتناقضات أن يعقب قرار الاستبعاد تكليفها برئاسة كنترول امتحانات شهادة الدبلوم المهني!! ونستطيع أن نفهم من الكتاب الدوري رقم 2 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر الماضي ان قرارات "الدمج" تختص بالطلاب المعاقين المدمجين بمدارس التعليم العام إذ إنه من غير المنطقي تمييز طلاب عن زملائهم ممن لهم نفس المركز القانوني. ولكن يبدو ان مديرة التربية الخاصة لها رأي آخر إذ صدر قرار في ذات العام بشأن الموافقة علي تنفيذ قرار الدمج للطالبة سارة محمد المقيدة بالصف الثالث الاعدادي بمدرسة "طه حسين لضعاف البصر" بإدارة شرق مدينة نصر التي التمست امتحانها وفقاً لما يطبق علي الطلاب الذين يعانون الشلل الدماغي. ورغم ان مدارس التربية الخاصة لا تجمع مزدوجي الإعاقة وان الطالبة تتفق مع زملائها في المركز القانوني وان المدرسة ليست من التعليم العام.. فإن هذه الطالبة تمتعت بهذا الامتياز الذي يمنحها الحق في أن تكون الأسئلة من نوع التعرف علي الإجابة والابتعاد عن أسئلة انتاج الإجابة "المقالية" لتحصل في النهاية علي المركز الأول بالإدارة التعليمية. وأخيرا تم اسناد تنسيق الدمج إلي موظفتين إحداهما حديثة تخرج وكلتاهما تفتقد الخبرة الفنية اللازمة لهذا العمل.. ولذلك تبعات كثيرة تجلت بوضوح في مدرسة مصر الجديدة الخاصة. وفي واقعة أخري بإدارة التربية الخاصة بالمديرية اعتمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ما انتهي إليه مدير عام التعليم العام في 18 أغسطس الماضي بنقل نجلاء جلال مديرة مدرسة "طه حسين للمحافظة علي البصر" إلي إحدي مدارس التعليم العام بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية ليفاجأ الجميع بعد ذلك بنقل هذه المديرة إلي ديوان عام الإدارة لتعمل بالاتصال السياسي ثم تتقدم لشغل وظيفة موجه بإدارة التربية الخاصة بالمديرية. ورغم العجز الصارخ في تخصص رياض الأطفال فقد تم انتداب موجهتين للعمل بتوجيه الإعاقة الفكرية وان هناك موجهتين للإعاقة البصرية رغم ان عدد المدارس ست فقط بينما لا يوجد موجه واحد للإعاقة السمعية.. وقد تم تكليف رءوف البنا موجه الإعاقة السمعية ليتولي مهام مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية رغم انه بمؤهل فوق المتوسط "دبلوم المعلمين".. بينما تم إخلاء موجه الإعاقة الفكرية وموجهة الإعاقة الفكرية المختصة بتنسيق الدمج رغم أقدميتهما وحصولهما علي البعثة التخصصية للإعاقة بدعوي انهما غير حاصلين علي مؤهل عال.
