أكدت د. راندا حامد عضو حركة تمرد الصيادلة علي تمسكها بحق الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة في اختيار نقيبهم وأعضاء المجلس دون تعيين حارس قضائي لا يمت للنقابة بصلة. وأضاف أن اعضاء بالحركة حضروا جلسة النظر في الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة ضد حكم فرض الحراسة. وأعلنوا تضامنهم مع النقابة ضد رافعي الدعوي. أوضحت د. شيماء ربيع عضو حركة تمرد الصيادلة أن أي خلافات أو مشاكل بأي نقابة لها طرق نقابية لحسمها. أما فرض الحراسة فهو قتل كامل للعمل النقابي. أشارت إلي أن دعوي فرض الحراسة كيدية ويقف خلفها أصحاب المصالح كما أن أحد رافعي الدعوي ظل يتحكم في مصير النقابة كأمين عام لها لمدة 18 عاماً. نظراً لعدم إجراء الانتخابات في ظل قانون 100 التي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته.