أعلن أعضاء بحركة تمرد صيادلة مصر، رفضهم فرض الحراسة على النقابة، لمخالفته للدستور المصري، كما أن فرض الحراسة سيعود بآثار سلبية على الصيادلة، والمرضى. وأكدت راندا حامد، عضو حركة تمرد الصيادلة، على تمسكها بحق الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة في اختيار نقيبهم، وأعضاء المجلس دون تعيين حارس قضائي لا يمت للنقابة بصلة. وأضافت أن أعضاء بالحركة، حضروا جلسة النظر في الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة ضد حكم فرض الحراسة، وأعلنوا تضامنهم مع النقابة ضد رافعي الدعوى. وأوضحت شيماء ربيع، عضو حركة تمرد الصيادلة، أن أي خلافات، أو مشاكل بأي نقابة لها طرق نقابية لحسمها أما فرض الحراسة فهو قتل كامل للعمل النقابي. وأشارت إلى أن دعوى فرض الحراسة كيدية، ويقف خلفها أصحاب المصالح، كما أن أحد رافعي الدعوى ظل يتحكم في مصير النقابة كأمين عام لها لمدة 18 عامًا نظراً لعدم إجراء الانتخابات في ظل قانون 100 التي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية، وعندما تم إجراء الانتخابات فشل الأمين السابق في الفوز، والحصول على ثقة الصيادلة، لذا يسعى الآن لفرض الحراسة على النقابة. وشددت على أن فرض الحراسة على نقابة عريقة كنقابة الصيادلة يصب في صالح محتكري ومافيا الدواء في مصر. وفى سياق متصل نفت حركة تمرد الصيادلة، صلتها بأي مادة إعلامية أو منشورات لأي أفراد تم تداولها سابقاً بدعوى انتمائهم للحركة، وتؤكد الحركة أن أي بيانات أو معلومات خاصة بالحركة، ومواقفها تجاه الأحداث، لا يتم التصريح بها غلأا على لسان أعضاء الحركة الفعليين.