أثار قرار الكنائس الثلاث برفض الزواج المدني في مسودة الأحوال الشخصية جدلاً بين الأقباط.. فالبعض اتفق مع رأي الكنائس واعتبره التزاماً بتعاليم المسيحية وشددوا علي شريعة الزواج الواحد وعدم جواز الطلاق إلا في علّة الزنا.. بينما رفض آخرون القرار واعتبروه قضية اجتماعية لا تحتكم لآراء دينية وطالبوا بالمساواة بأقباط المهجر في الزواج والطلاق المدني. أما المسيحيات فأكدن أن الزواج رباط مقدس ولا يمكن الطلاق إلا في حالة استحالة العشرة فقط. القس أنطونيوس أكد أن التعاليم الإنجيلية هي التي ترفض الزواج والطلاق المدني والكنائس الثلاث ينفذون العقيدة المسيحية ونصوص الإنجيل حيث إن الزواج في المسيحية ليس عقداً فهو قبل كل شيء توحيد لروح الزوج والزوجة وإحكاماً لنص في الإنجيل "ما جمعه الله لا يفرقه إنسان" لذلك الكنيسة لا تقر الزواج والطلاق المدني كما ترفض لجوء البعض إلي تغيير الملة بشكل مؤقت بغرض الطلاق لأنه نوع من التحايل علي القانون فلا طلاق في المسيحية إلا في علة الزنا. هاني عزيز- أمين عام جمعية محبي مصر السلام- يري ضرورة أن يقيد الأقباط بشروط الكنيسة لأنها تحكم وفقاً لنصوص الإنجيل ورغم أن مسودة قانون الأحوال الشخصية توافقت عليها الكنائس المصرية الثلاثة إلا أنهم رفضوا البند الخاص بالزواج والطلاق المدني وغير أنه يتعارض مع التعاليم الإنجيلية هو أيضاً يتعارض مع القوانين المصرية والمادة الثالثة في الدستور والتي تنص علي احتكام المصريين من المسيحيين واليهود إلي شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية. جمال أسعد- محامي- يري أن قضية الطلاق اجتماعية في المقام الأول ولا يجب أن تترك لآراء دينية أو تفسيرات إنجيلية يتم الاتفاق أو الاختلاف عليها فالزواج والطلاق يجب أن يكون مدنياً دون أن يخضع لارتباط ديني.. مشيراً إلي أن كل كنيسة تتبع شروطها الخاصة بالنسبة للكاثوليك لا طلاق علي طلاق والقانون سيلغي الطلاق المدني لتعارضه مع المادة الثالثة من الدستور أما الأرثوذكسية لا تتيح أيضاً الطلاق إلا لعلة الزنا وبالنسبة للإنجيلية والبروتستانت يؤمنون بالطلاق وتطبيق لائحة 38 التي تحل كثيراً من المشاكل كما أن تعريف الزنا في الدين المسيحي روحي وليس ماديا. أشار إلي أن إصرار الكنيسة علي حظر تغيير الملة يعد تعقيداً للمواطنين المصريين وعلي الدولة أن تحل هذه القضية فالزواج أو الطلاق يجب أن يكون مدنياً ومن يريد أن يرتبط كنيسياً فله الحرية في ذلك فهذه القرارات التي تصرح بها الكنيسة هي قرارات رهبان وفاقد الشيء لا يعطيه!! إيهاب عزيز- المدير التنفيذي لهيئة الصداقة القبطية الأمريكية- يري أن الزواج والطلاق المدني أحد أهم القضايا الشائكة التي تؤرق الأقباط منذ سنوات ويؤكد أنه يشجع الزواج المدني أسوة بالمعمول به في الخارج حيث إن المصريين في دول الغرب كأمريكا وأوروبا وغيرها يتعاملون مع الزواج والطلاق بشكل مدني وهناك ميزة أيضاً حيث يعطي الحق للطرفين "الزوج والزوجة" باللجوء إلي السلطة المدنية لإقرار الطلاق.. لكن في مصر المحاكم تحكم وفقاً للشريعة الإسلامية وقواعد الديانة الإسلامية تختلف عن العقيدة المسيحية لذلك لابد من إيجاد آليات لغلق الباب الخلفي الذي يلجأ إليه الأقباط في مصر بتغيير الملة ودفع مبالغ مالية كبيرة من أجل الطلاق والزواج مرة أخري. إنجي وجدي "مدرسة" ترفض الزواج والطلاق المدني وتري ضرورة التزام الأزواج والزوجات بالعقيدة المسيحية التي تعارض الزواج المدني وفي حالة استحالة العشرة بين الزوجين يمكنهم الانفصال وهذا لا يعني طلاق يتبعه زواج مرة أخري فالمسيحية تبيح الزواج مرة واحدة ويمكن الطلاق والزواج بأخري في حالة علة الزنا أو وفاة أحد الزوجين فقط. ثريا دنيال "ربة منزل" أكدت أن المسيحية تقر علي شريعة الزواج الواحد وبناء عليه يجب التزام الزوج بزوجة واحدة فقط. هايدي راغب ونانسي كمال رفضا الخروج عن تعليمات الكنيسة لأنها تنفذ التعاليم الدينية فالزواج الواحد يجب أن يلتزم به الأقباط.
