لا توجد إحصائيات رسمية تكشف عن حجم المشكلة في مصر, إلا أن كل التقديرات تشير إلي أن عدد الراغبين في الطلاق والزواج الثاني في المسيحية تصل مئات الآلاف من الأسر القبطية بسبب رفض الكنيسة اعطاءهم تصاريح طلاق أو زواج ثان إلا في حالة اثبات حدوث الزني أو تغيير الديانة فقط, فلم يجد الأقباط أمامهم سوي تنظيم العديد من الائتلافات والحركات التي تطالب بحقهم في الحياة ومنها ائتلاف الزواج الثاني, والحق في الحياة, وحركة أقباط38, وحركة الحق في الحياة, وغيرها من الحركات التي واجهت مطالبهم بالفشل التي تمسك الكنيسة بتعاليم البابا الراحل شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. الحل: الزواج المدني يقول أيمن جورج منسق حملة الزواج المدني إن مشكلة الأقباط المطالبين بالزواج أو الطلاق لن تحل إلا بعد صدور قانون مدني يعطي للأقباط حق الزواج والطلاق بشكل مدني بعيدا عن الكنيسة وتدخل رجال الدين في حياة المواطنين, مشيرا إلي أن الكنيسة في عهد البابا شنودة الثالث هي الأكثر تشددا, لأنه منع الطلاق إلا في حالات علة الزني, وقام البابا شنودة بالغاء العمل باللائحة1938 التي كانت تضع9 أسباب للزواج والطلاق غير علة الزني. وأضاف جورج, لم نجد حلولا أمامنا سوي أننا قدمنا استقالات جماعية من الطائفية الأرثوذكسية إلي مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل نعلن فيها بأننا اصبحنا غير تابعين للكنيسة الارثوذكسية, ولا نحضر أي لقاءات دينية في الكنيسة, ولكننا مازالنا علي الديانة المسيحية ونقيوم بالصلاة طبقا للطائفة الارثوذكسية وذلك من أجل الحصول علي ورقة من الكنيسة تفيد بأننا اصبحنا خارج الملة, وبناء علي تلك الورقة يمكننا أن نقدمها للمحكمة للحصول علي حكم بالطلاق والزواج الثاني. تغيير الملة للأغنياء فقط ميخائيل حكيم منسق حملة حقنا في الزواج الثاني قال: إن الأغنياء في المسيحية من أبناء الطائفة الارثوذكسية لا يجدون أي مشكلة في الطلاق أو الزواج الثاني لأنهم يستطعون دفع مصاريف تغيير الملة التي تتراوح ما بين30 و70 ألف جنيه ويقومون باجراءات تغير الملة في لبنان أو بعض الدول الأوروبية ويتم دفع تلك الأموال إلي رجال الدين في الطائفة الجديدة التي يطالبون بالانضمام إليها, مشيرا إلي أن أنه بموجب تغير الملة يمكن الطلاق أو الزواج الثاني. وأضاف ميخائيل, أن البابا شنودة الثالث وجد أن تغير الملة سبب رئيسي في الصراعات بين الطوائف المسيحية في مصر, فعقد اجتماعا مع رؤساء الطوائف المسيحية واتفق معهم علي عدم السماح للأقباط الارثوذكس بتغيير الملة داخل مصر, للحفاظ علي العلاقات بين الكنيسة الارثوذكسية الكنيسة الكبري في مصر وبين باقي الطوائف الأخري, و بالفعل استجابت الكنائس الثلاث الكبري ومنعت تحويل الأقباط من الارثوذكس إلي الطوائف الأخري, وبذلك اصبح تغيير الملة للأغنياء فقط لأنهم القادرون علي السفر خارج مصر لتغيير الملة. وأشار ميخائيل قمنا بعمل العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام الكاتدرائية الكبري بالعباسية قبل وفاة البابا شنودة وبعدها, ولكنها كانت بلا فائدة وفي إحدي هذه الوقفات قام مدير أمن الكنيسة باطلاق الكلاب البوليسية علي المتظاهرين ضد البابا والمطالبين بحقهم في الحياة مرة أخري, بدلا من الانحراف وممارسة الرذيلة لعدم القدرة علي الزواج مرة أخري. وأضاف أنه يطلب الطلاق منذ6 سنوات وقدم الأدلة التي تثبت حقه في الطلاق ولكن الكنيسة ترفض, مشيرا إلي أننا نطالب بتطبيق لائحة1938 التي تضع تسعة أسباب أخري للطلاق والزواج والتي كان معمولا بها في الكنيسة المصرية في عهد البابا كيرلس السادس قبل تولي البطريرك الراحل شنودة الثالث, الذي قام بالغاء اللائحة ووضع شرط علة الزني فقط للطلاق, وذلك يعني انه لو كان أحد الزوجين اصيب بالجنون, أو سجن لفترة كبيرة, أو اصيب بمرض معد مزمن, أو اصبحت الحياة ين الزوجين مستحيلة لا يمكنهم الانفصال, لأن كل هذه الأسباب ليست علة للطلاق بينما كانت قبل عهد البابا شنودة الثالث أسباب رئيسية للطلاق والزواج الثاني. نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية وطالبت حركة أقباط38 بتطبيق الشريعة الإسلامية في قوانين الأحوال الشخصية علي غير المسلمين, وأرسلت طلبا رسميا إلي الجمعية التأسيسية للدستور بذلك, وأكدت رفضها لإضافة نص يقضي باحتكام غير مسلمين لشرائعهم. قال نادر الصرفي, المتحدث باسم حركة أقباط38, أن أوضاع الاقباط المطالبين بالطلاق اصبح اكثر سوءا منذ عام2008 بعد أن قام البابا شنودة باجراء تعديلات في قانون الأحوال الشخصية يقضي بعدم السماح لغير المسلمين بالحصول علي حكم قضائي بالطلاق أو الزواج الثاني إلا بعد موافقة الكنيسة علي ذلك من أجل انقاذ البابا شنودة من السجن بعد امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بحصول أحد الأقباط علي تصريح ثاني للزواج, إلا أن الكنيسة رفضت تنفيذ الحكم فقام الرئيس السابق مبارك بإصدار قرار بإدخال تعديلات قانونية بدون موافقة مجلسي الشعب والشوري وبتلك التعديلات الباطلة اغلقت كل الأبواب أمام الأقباط في الأحوال الشخصية. وأضاف أننا نطالب بسيادة دولة القانون بعيدا عن تعاليم رجال الدين, فليس من المعقول أن تمنع الأديان الطلاق والزواج الثاني بعد فشل الحياة الأولي, بل لا يوجد نص في الكتاب المقدس يمنع الطلاق, فإذا كان الطلاق في المسيحية لغير علة الزني كانت معظم حالات الطلاق والزواج الثاني باطلة قبل تولي البطريرك شنودة الثالث لجنة بحث مشاكل الطلاق والزواج الثاني. واقترح كمال زاخر المفكر القبطي رئيس جبهة العلمانيين الأقباط, بتشكيل لجنة قانونية تجمع بين الزوجين وبين رجال الدين في المسيحية وبين قانيين أقباط لبحث مشاكل الطلاق والزواج الثاني, واتخاذ قرارات حاسمة تسمح لهم بالطلاق إذا توافرت الشروط التي لا تتعارض مع تعاليم الإنجيل وأن لائحة1938 هي الأمل للأقباط في الحصول علي تصاريح الطلاق أو الزواج الثاني. الكنيسة: نتمسك بتعاليم الإنجيل ورفضت الكنيسة القبطية الارثوذكسية مطالب الأقباط بعودة لائحة1938 للعمل مرة أخري, أو حتي اصدار قانون مدني يسمح بالزواج والطلاق خارج أسوار الكنيسة, واعتبرت ذلك خروجا عن تعاليم الكتاب المقدس. وقال القمص صليب متي ساويرس كاهن كنيسة ماري جرجس بشبرا وعضو المجلس الملي للكنيسة الارثوذكسية إن الكنيسة تعتبر الزواج سرا من أسرار الكنيسة لذلك نتمسك بما جاء في تعاليم الانجيل الذي وضع علة الزني سببا للطلاق والزواج الثاني فقط, أو تغير الطائفة, مشيرا إلي أن البابا شنودة ما كان يمكنه أن يخالف تعاليم الإنجيل من أجل ارضاء بعض الأشخاص الذين لهم مشاكل شخصية, وأن الهدف من تمسك الكنيسة بتفسير الإنجيل هو الحفاظ علي الأسر من التفكك الاجتماعي ويكون الضحية إذا حدث ذلك هم الأطفال, وأن الكنيسة تري أن لائحة1938 بها الكثير من العيوب والذين قاموا بوضعها علمانيون عليهم الكثير من علامات الاستفهام. وأضاف أن البابا شنودة اعتبر الزواج خارج أسوار الكنيسة الزواج المدني زني لأنه لا يخضع إلي الطقوس الدينية التي تقوم بها الكنيسة لأن الزواج سر مقدس من أسرار الكنيسة السبعة.
