يوم الاثنين الماضي وفي هذه الزاوية تحت عنوان "لاتحدثوني عن المصالحة" ذكرت سبعة مطالب لمصر لايمكن ان تكون هناك مصالحة مع قطر دون تحقيقها بالكامل.. ولا أخفي سرا اذا قلت إننا تمنينا ان تبدأ الدوحة في تنفيذ هذه المطالب واحدا تلو الاخر املا في ان يعم السلام والاستقرار والمودة بين كافة الدول العربية.. وانتظرنا ان تكون البداية بوقف الحملات التحريضية والتشويهية والعدائية ضد مصر في الاعلام القطري كنوع من ابداء حسن النوايا. لكن.. وللأسف الشديد.. لم تخط قطر خطوة واحدة في طريق تحقيق اي مطالب.. فلا هي اعتذرت رسميا لمصر عن كل خطايا النظام القطري أو حتي مهدت للاعتذار. ولا هي اعترفت بثورة 30 يونيه أو حتي سكتت عنها ومازالت تعتبرها انقلابا. ولا هي سلمت المطلوبين في قضايا امام المحاكم والهاربين لديها أو حتي اعلنت عن نيتها في تسليمهم. ولا هي توقفت عن دعم الاخوان الارهابيين واذرعتهم في غزة وليبيا وسيناء أو حتي طالبتهم بالتخلي عن الارهاب كشرط لدعمهم سياسيا. ولا هي سلمت وثائق التخابر المدان فيها محمد مرسي وأذاعتها الجزيرة أو حتي ارسلت وفدا للتفاوض بشأنها. ولا هي اوقفت الدعم المادي المباشر للمنابر الاعلامية والبحثية المعادية لمصر والتي تبث سمومها من لندن واسطنبول. ولا هي دفعت ديات الشهداء الذين اغتالهم الاخوان واذرعتهم بدعم قطري.. واضف الي كل ذلك انها لم توقف "المساخر" التي تبثها قناتهم العميلة بل ان هذه القناة التي تضع اسرائيل سياستها التحريرية بثت سموما امس الاول بنفس طريقتها القذرة حيث زيفت الواقع وفبركت احداثا لم تقع واذاعت مظاهرات قديمة نسبتها للاخوان ووصفت هذه المظاهرات المفبركة بأنها انتصار للشرعية والشريعة. كل هذا يعني ان قطر لم ولن تنفذ اتفاق الرياض التكميلي بشان مصر لان قرار التنفيذ لا تملكه الاسرة الحاكمة بل هو في يد واشنطن وتل ابيب فقط.. وهو ما ألمحنا اليه كثيرا. من اجل هذا.. نؤكد رفضنا المصالحة مع قطر شكلا وموضوعا وليبثوا ماشاءوا من زيف وبهتان وضلال وفبركة.. شعب مصر اصبح واعيا ويدرك تماما كل هذه الاكاذيب. سيادة الرئيس.. لقد قالها شاعرنا الكبير الراحل امل دنقل في قصيدته الرائعة "لاتصالح".. ونحن نرددها وراءه في كل حين: * لا تصالح.. ولو منحوك الذهب اتري حين أفقأ عينيك ثم اثبت جوهرتين مكانهما هل تري..؟؟ لاتصالح .. فليس سوي ان تريد انت فارس هذا الزمان الوحيد وسواك المسوخ * نريد تعقيبا رسميا قالت صحيفة المصري اليوم امس ان قاضيا فرنسيا سيأتي للتحقيق في ملابسات وفاة مدرس فرنسي داخل قسم قصر النيل سبتمبر الماضي بعد اختراقه حظر التجوال. الذي اعرفه انه يجوز لفرنسا ارسال قاض لحضور التحقيقات فقط اذا وافق القضاء المصري.. لكن ان يحقق بنفسه هنا وفي واقعة حدثت علي الأراضي المصرية.. فانها تكون "مهزلة" واهانة لمصر وقضائها.. نريد تعقيبا رسميا علي هذا الكلام.