وصلت أزمة المادة "18" باتحاد كرة القدم إلي طريق مسدود بعد الاجتماع الذي نظمه نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر بحضور "79" من ممثلي ورؤساء الأندية بزعامة الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري والذين فوضوا فرج عامر لرفع مذكرة إلي اتحاد الكرة والمجلس القومي للرياضة لتفعيل المادة اعتباراً من الموسم القادم 20011 2012 والتي تحتاج اشتراك أي هيئة بأكثر من ناد في الدوري الممتاز .. وهدد الحضور باللجوء للفيفا في حالة عدم تنفيذ مطالبهم في غضون أسبوعين .. وهنا لابد ان نتفق ان تلك القضية تختلف كلية عن اجتماع الجمعية العمومية الطارئة التي تدعو لاسقاط مجلس إدارة الجبلاية والذي يعقد في 25 يونيه .. لأسباب عديدة في مقدمتها اعتراض هذا الائتلاف للأندية علي سياسات الجبلاية .. وقد تكون تلك المعارضة لديها أسباب يمكن قبولها ولكن ما لا يمكن قبوله ويثير الدهشة والأسف معاً هو رغبة الأندية المهددة بالهبوط هذا الموسم في البحث عن وسيلة للهروب من السقوط في عالم المظاليم .. ولذلك لجأوا لإثارة هذه القضية في هذا التوقيت في محاولة مكشوفة للالتفاف علي اللوائح والنظم التي قامت عليها المسابقة منذ بداية الموسم وهو ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص التي قامت عليه المسابقة ولنا ان نتصور ان تلك الأندية تريد البقاء في دوري الكبار بقرار إداري بعد ان عجزوا عن اثبات وجودهم في الملعب .. أقول ذلك لان اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر لديه علم بالمادة 18 وهناك تنسيق بينه مع الفيفا لتحديد الوقت المناسب لتطبيق هذا القرار مثله في ذلك موعد تطبيق دوري المحترفين .. ولكن من الواضح ان تعرف الأندية المهددة بالهبوط وتحاول فرض هذه الخطوة الآن "يعني دلوقتي" ضارباً بلوائح المسابقة عرض الحائط وهو ما يهدد بتدمير المسابقة لأنه في حالة موافقة الجبلاية بعد أسبوعين علي إلغاء الهبوط سيكون ذلك القرار بمثابة قتل للمسابقة وإفسادها وقتل للمنافسة بتبادل بيع المباريات والنتائج بين الأندية علي حساب الباحثين عن الدرع وفي حالة تأجيل الموافقة لنهاية المسابقة سيكون ذلك بمثابة انتهاك صارخ من الاتحاد المسئول للوائح التي قامت عليها المسابقة وظلم كبير علي باقي الأندية التي اجتهدت وانفقت الملايين من أجل إعداد فرقها وتدعيمها بأفضل اللاعبين والذين بذلوا الجهد والعرق لتحقيق الانتصار في الملعب والمنافسة علي المراكز المتقدمة وأعتقد ان اتحاد الكرة يجب ان يصمد ويتعامل بقوة وحسم في تلك القضية واحتراماً للنظم والقوانين ولنفسه وأري ان الحل الأمثل هو ان يعلن الاتحاد عن بدء تطبيق ال مادة 18 اعتباراً من موسم 2012 2013 لإتاحة الفرصة للأندية والهيئات لتوفيق أوضاعها الاقتصادية والفنية والإدارية خاصة ان تلك الهيئات التي تملك أكثر من ناد صرفت عشرات الملايين وساهمت في إثراء الكرة المصرية ورفع مستوي الدوري حتي أصبح الأفضل بمنطقة الشرق الأوسط.. يا سادة علينا احترام اللوائح والنظام والقانون في مختلف قطاعات الدولة حتي نحقق التطور المنشود والنهضة المأمولة لمصر المحروسة.
