* عندما يتعرض الانسان لبعض المشاكل يتصور ان الحياة قد توقفت امامه ولاسبيل له سوي السعي بكل مايملك طالبا البحث عن حل لهذه المشكلة.. فإذا كان لديك مشكلة فنحن معك لحلها وعليك الاتصال برقم ت: 25783333 و 25781615 داخلي 3058 مباشر محمول 01020301092 * حضر الي الجريدة محمد جابر حسن فني اشعة بالتأمين الصحي يحمل هموم الدنيا فوق رأسه بعد ان فقد وظيفته التي ينفق منها علي ابنائه..بدأ يحكي قصته قائلا: اعمل فني اشعة واسند لي الاشراف علي المسجلين الطبيين بالتأمين الصحي ومهمة هذا المسجل انه يقوم بتسجيل وحفظ الطلبات والايصالات بصورة رسمية في احدي الكراتين الموجودة بغرفة الاشعة لعدم وجود ارشيف او دولاب لحفظ هذه الايصالات او الطلبات واثناء اجازاتي قامت عاملة النظافة برفع الكرتونة واعدامها بدون علم احد ولكن فوجئت بوقفي عن العمل بدعوي انني مقصر.. رغم انني متعاقد مع التأمين بعقد عمل ثابت ووجدتهم يطالبونني بمبلغ 42 الف جنيه عن هذه الايصالات.. وتم وقف مرتبي وطلبت احالتي للتحقيق دون جدوي فماذا افعل بعدما فقدت وظيفتي وسمعتي ولم اجد من ينفق علي أولادي؟! ** يقول المستشار القانوني د. سيد بحيري المحامي بالنقض والادارية العليا من الواضح عدم وجود امين مخزن بالمعمل لحفظ واستلام الايصالات والطلبات ومن يتحمل المسئولية الادارية والمالية هو المسئول عن هذا خاصة انها تشكل قيمة مالية ولابد من حفظها لمدة 5 سنوات وعند اعدامها يتم تشكيل لجنة لجردها واعدامها بعد اخطار رئيس العمل بذلك وعدم وجود دولاب لحفظ المستندات وهذا لاينفي مسئولية المسئول عن حفظها.. اذا كانت جهة العمل اسندت اليه مهمة الحصول علي الايصالات والطلبات بجانب عمله الاصلي كفني اشعة بخطاب رسمي فانه مسئول اداريا وجنائيا.. وكان يجب علي المحقق توجيه الاتهام الاداري لعاملة النظافة التي قامت باعدام الكرتونة دون علم اي مسئول وتحتوي علي مستندات خاصة بجهة العمل.. واذا كان السائل متعاقدا مع التأمين الصحي فانه يخضع لقانون العمل ووقفه عن العمل اذا كان في مرحلة التحقيق فانه لايزيد علي 60 يوما واذا كان خاضعا لقانون العاملين المدنيين بالدولة فيتم سؤاله في النيابة الادارية هي المسئولة عن التحقيقات والمخالفات الادارية والمالية ويتم احالة الشق الجنائي للنيابة العامة. اضاف : علي السائل ان يدفع المسئولية عن نفسه بانه لم يتسلم هذه المستندات وليس امينا لحفظها وهناك اخرون يقومون بهذا العمل حتي يبرئ نفسه وذمته المالية وفي جميع الاحوال يلتزم علي جهة العمل صرف مرتبه الاساسي حيث ان المرتب ضعيف ولايمكنه من مواجهة ظروف الحياة ويجب اعادته للعمل للانتفاء المقضي من الوقف حيث لايوجد ثمة تحقيق يجري خلال فترة الوقف وعليه سرعة اللجوء لمجلس الدولة بطلب سرعة صرف مرتبه. ** هذه الحكاية بطلتها "امل.م.ع" القاهرة تقول كنت في حاجة للمال واعمل بعيادة طبيب واثناء توجهي لحقن احدي السيدات باحدي الشقق بحلوان تم القبض علي الموجودين بالشقة وتحرر محاضر اداب لهم وانا منهم كان هذا عام 2000 وقضيت مدة الحبس 6 اشهر وخرجت بعدها للعمل في مجال التجارة ولكن هذه السابقة ظلت باقية علي كمبيوتر وزارة الداخلية فماذا افعل خاصة بعد ان اصبح لدي ثلاثة ابناء كبار علي وش الزواج.. وكيف امحو هذه القضية؟! *** يقول المستشار القانوني د. سيد بحيري المحامي بالنقض والادارية العليا.. ان هذه القضية لابد فيها من "رد اعتبار" حيث ان القضايا تمحي بمضي مدة ثلاث سنوات او ست سنوات اذا كانت جنحة أو جناية علي ان يسافر المتهم بالقضية خارج البلاد لان مدة السفر تقطع مدة ثلاث سنوات. وعلي السائلة ان تقدم طلبا للنيابة العامة التي تتبع القضية بشأن رد الاعتبار ومحو قيدها من ملف الكمبيوتر علي مستوي الجمهورية وان النيابة تتحقق من انقضاء مدة العقوبة ثم يصدر قرار برد الاعتبار.
