* عندما يتعرض الإنسان لبعض المشاكل يتصور أن الحياة قد توقفت أمامه ولا سبيل له سوي السعي بكل ما يملك طالباً البحث عن حل لهذه المشكلة.. فإذا كان لديك مشكلة فنحن نقف معك لحلها وعليك الاتصال برقم 25783333 داخلي 3058 و25781615 مباشر. * عندما تدور الخلافات بين الزوجين يحاول كل منهما أن يلحق بالآخر الضرر دون مراعاة لضحايا لا ذنب لهم.. وهذه المشكلة بطلها محمد.م.س الغربية يقول فيها: عندما تزوجت دخلت علي زوجتي بدون قائمة منقولات ثم قمت بتطليقها وإعادتها مرة أخري إلي ذمتي ولم أحرر قائمة منقولات أيضا وقبلت وبعد أن دبت الخلافات بيننا من جديد وتركت عش الزوجية فوجئت بدعوي منها أمام المحكمة تطلب بقائمة المنقولات وعلمت أنها قدمت قائمة منقولات وعليها بصمتي رغم أنني أحمل شهادة فوق المتوسط ولا أقوم بالبصم وإنما بالتوقيع وقام المحامي الخاص بي بالطعن عليها بالتزوير علي البصمة ودون الطعن علي طلب القائمة التي تم تقديمها بدون شهود.. لكن أثبت تقرير الطب الشرعي أن البصمة علي القائمة بصمتي وفوجئت بحكم درجة أولي بحبسي ثلاثة أشهر ودفع قيمة المنقولات وقيمتها 58 ألف جنيه.. قمت بعمل استئناف علي حكم درجة أولي علي أساس أن القائمة بدون شهود وإقرار من محرر صلب القائمة بأنه علي استعداد للشهادة بأن المطلقة أحضرت ورقة بيضاء عليها بصمة وتم تحرير قائمة زوجية بها ولكن فوجئت بتأييد محكمة الاستئناف للحكم ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل قام المحامي الخاص بي بالطعن أمام محكمة النقض بعد ستين يوماً من صدور الحكم "الاستثنائي" مما يؤكد جهله بالقانون وهو تأييد محكمة النقض للحكم الاستئنافي بالحبس 3 شهور ودفع المبلغ 58 ألف جنيه.. وقد اسودت الدنيا أمام عيني بعد مطاردتي من المطلقة التي تعمل سكرتيرة لمحام فهل أجد حلاً أو مخرجاً وماذا أفعل مع المحامي الذي أضاع عليَّ النقض!! ** يقول المستشار القانوني د.سيد بحيري المحامي بالنقض والإدارية العليا إن السبيل الوحيد للإفلات من تنفيذ العقوبة هو التصالح مع مطلقتك مع حفظ حقك في تحريك الدعوي الجنائية بشأن ارتكابها جريمة خيانة ائتمان.. لأن الزوج والزوجة مأتمنين بعضهما علي بعض وقد تكون حصلت علي البصمة حالة غيابه عن الوعي أو تخديره وبالتالي تشكل جريمة خيانة ائتمان. وكان علي محاميه التمسك بأن قائمة المنقولات محصلة من جريمة خيانة الائتمان المعاقب عليها بالمادة "340" عقوبات..ويخشي علي السائل إنه إذا قام بالإبلاغ ضد مطلقته عن واقعة خيانة الأمانة أن يسبق ذلك القبض عليه وتنفيذه للحكم المقضي به قبل أن تتصرف النيابة العامة في البلاغ المقدم منه.