قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي أنه بعد قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية منح مصر مساعدة بقيمة مليار دولار وإسقاط مليار أخري من ديونها للولايات المتحدة. فإن هناك مفاوضات جديدة حاليا لإسقاط 5.2 مليار دولار إضافية من ديون مصر لدي واشنطن. أوضحت أبو النجا في تصريحات خاصة ل"المساء الاسبوعي" أنه لم يتم حتي الآن الاتفاق علي صياغة الحزمة الاقتصادية التي تحتاجها مصر من الجانب الامريكي لتجاوز الأزمة الحالية. نفت الوزيرة ان تكون المنح التي تتلقاها مصر مشروطة كما يتردد في بعض وسائل الإعلام وشددت علي أن مصر ترفض هذا المبدأ تماما. قالت: إن هناك فرقا بين المنح والمساعدات الفنية والقروض. فالمنح والمساعدات تتاح بصفة عامة للمشروعات التنموية التي تخدم المواطن في كافة القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والإسكان والزراعة والمشروعات الصغيرة إضافة إلي مشروعات المياه والصرف الصحي.. أضافت فايزة أبوالنجا: أن الوزارة تحرص علي توجيه التمويل الذي يتاح من خلال المنح التي لا ترد إلي الهيئات والوزارات التي لا تستطيع توفير عائد أعلي من مشروعاتها. قالت: وفيما يتعلق بالقروض تقدم للوزارات والهيئات التي تدر مشروعاتها عائدا تستطيع من خلاله خدمة القروض وفوائدها دون تحميل الخزانة العامة للدولة بأي اعباء مالية نظرا لأن القروض التي تحصل عليها تكون بقروض ميسرة حيث يسدد القرض علي فترات تصل إلي 30 عاما وبعد فترة سماح تصل إلي 18 عاما وايضا يتضمن القرض نسبة من المنح لا تقل عن 40%. أوضحت أن مصر لها سياسة اقتراض صارمة تبدأ بالعرض علي رئيس الجمهورية للموافقة علي المشروع إذا كان مستوفيا للشروط المتمثلة في أن يكون مشروعا تنمويا ومدرجا في الخطة الخمسية للدولة ويدر عائدا يمكن من خلاله سواء القرض وهذا ما أدي إلي تصنيف المديونية الخارجية لمصر طبقا لتصنيفات البنك الدولي والأمم المتحدة بأنها مديونية معتدلة وآمنة.
