حددت وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الحالي بمائتي يوم وواحد وقال المسئولون إن العام الدراسي أربعة وثلاثون أسبوعاً بالتمام والكمال وأدخلوا السرور علي قلوب التلاميذ وأولياء أمورهم إلا أن البعض يعلم وقد يقال انه مغرض أن العام الدراسي لا يزيد علي ثلاثة أسابيع في التيرم الأول وأسبوعين في التيرم الثاني وينقطع التلاميذ عن الذهاب إلي المدارس ويهرعون إلي ما يسمي بالمراكز التعليمية.. هذا الوباء الذي انتشر في جميع محافظات مصر في المدن والأرياف. المراكز التعليمية تلك آفة من آفات التعليم التي انتشرت في السنوات الأخيرة وتقف وزارة التعليم بوزيرها ومسئوليها عاجزة عن التعامل معها.. وظهر من يصرح ليقول إن الوزارة ستعمل علي إغلاق المراكز غير المرخصة. المشكلة في هذه المراكز انها تعمل صباحاً في مواعيد المدارس وبالتالي تساعد علي التسرب وتزيد من نسبة غياب التلاميذ وإذا كانت الوزارة جادة بالفعل في أن يستمر العام الدراسي أربعة وثلاثين أسبوعاً عليها بإغلاق هذه المراكز المرخص منها وغير المرخص ولا يظهر علينا مسئول ليقول إن بعضها حصل علي ترخيص ولا يمكن إغلاقها إلا بالطرق القانونية والحقيقة لا أحد يعلم الجهة التي منحت هذا المراكز تراخيص لتدمير النظام التعليمي المدمر أصلاً والذي يعاني ضعفاً في الإدارات وضعفاً في الرؤية مما جعل الكثيرين يترحمون علي تعليم زمان وأيام زمان عندما كانت المدارس تفرخ رياضيين وفنانين وعملاقة في كافة المجالات. هذه المراكز وغيرها من المسميات من أمثال مجموعات التقوية أو غيرها هي الباب الخلفي للدروس الخصوصية بل تمكن المدرسين من اتساع نشاطهم وتأجير أماكن تتسع لعشرات الطلبة بدلاً من المجموعات الصغيرة وإذا كانت الدولة لا تستطيع حتي الآن تجريم الدروس الخصوصية بل هناك من يدعي من مسئولي التربية أن تجريم المخدرات قانوناً لا يمنع تجارة المخدرات ولا يستطيع القضاء عليها فإن تجريم الدروس أو غلق هذه المراكز ليس بمعضلة إذا خلصت النوايا ويبدو أن هذه المراكز أصبحت من القوة بما يجعل الوزارة ووزيرها عاجزين علي التعامل معها وإذا كانت الوزارة ترغب حقاً في أن يكون العام الدراسي أربعة وثلاثين أسبوعاً بالتمام والكمال وأن يحضر تلاميذ المدارس هذه المدة دون غياب أو انقطاع عليها التعامل بحزم مع كافة الآفات التي اصابت النظام التعليمي المصري في مقتل.
