يبدو أن محافظ البحيرة اللواء مصطفي هدهود مصر علي أن يقيم الأذان في مالطة.. المحافظ الذي لا يترك دقيقة تمر دون إضاءة الكاميرا علي وجهه وتصويره مع أي شخص وليس مهماً ما سيتناوله اللقاء وما هو العائد علي أهالي المحافظة من خلفه. ولكن المهم هو "الشو الإعلامي" فقط حتي لا تتوقف ماكينة إصدار بيانات المركز الإعلامي المفبركة للصحفيين. وخير دليل علي ذلك الاجتماع الذي عقده المحافظ مع العمد والمشايخ بدائرة المحافظة بمجمع دمنهور الثقافي بحضور اللواء محمد فتحي مدير الأمن ومحمد الصيرة القائم بعمل السكرتير العام. ولك أن تتخيل ما دور العمد والمشايخ فيما طلبه المحافظ منهم. فقد طالبهم بالاشتراك في إحداث تنمية بالقرية وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية والمرافق العامة بالتوازي مع تنمية المدن للعودة بها إلي سابق عهدها قرية منتجة. كما وجههم لتضافر جهودهم لإزالة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة سواء كانت علي حرم السكة الحديد أو الترع والمصارف والمجاري المائية أو علي الطرق الرئيسية وأراضي الأوقاف والري بالتنسيق مع الأمن والقوات المسلحة وذلك من خلال تكثيف الحملات لإزالة التعديات وردع المخالفين. واتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت. خاصة أبراج الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي وتكثيف الحراسات الليلية عليها. وتكثيف أعمال النظافة بنطاق المدارس وإصلاح وصيانة المقاعد والتخت وزجاج النوافذ والشبابيك ورفع كفاءة دورات المياه وطلاء أسوار وجدران المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد. وتفعيل دور مراكز الشباب بالمدن والقري وتطوير الملاعب بها وجعلها جاذبة للشباب لممارسة الرياضات المختلفة والبعد بعهم عن مصادر الانحراف. وحصر جميع الأراضي الفراغ أملاك الدولة داخل القري وإعادة استثمار واستغلال مباني الخدمات القديمة غير المستغلة لبناء مدارس جديدة تستوعب الزيادات السكانية وتقلل من كثافة الفصول وتقضي علي مدارس الفترتين ودراسة عمل نموذج لمبني خدمات مجمع متعدد الطوابق يضم جميع الخدمات الأساسية داخل القرية للتيسير علي المواطنين. وطالبهم بتفعيل دور المشاركة المجتمعية ومساهمة رجال الأعمال والمستثمرين في المشروعات الخدمية والتنموية. خاصة في قطاع الصرف الصحي داخل القري.