شدد اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة على تفعيل دور العمد والمشايخ والقيادات الطبيعية وإشراكهم فى خطط وبرامج التنمية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية بنطاق المحافظة بجانب دورهم الامنى والفصل فى النزاعات وإنهاء الخلافات بين الأفراد والعائلات فى مهدها عن طريق المجالس العرفية وجلسات الصلح.
جاء ذلك خلال لقائه الموسع برؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديري الإدارات الهندسية والعمد بنطاق المحافظة بمجمع دمنهور الثقافي بحضور المهندسة نادية عبده نائب المحافظ واللواء محمد فتحي مساعد وزير الداخلية مدير امن البحيرة والأستاذ محمد الصيرة السكرتير العام.
حيث أكد المحافظ على ان خطة الدولة تستهدف إحداث تنمية شاملة داخل القرية المصرية وتلبية احتياجات مواطنيها من الخدمات الاساسية والمرافق العامة بالتوازي مع تنمية المدن للعودة بها الى سابق عهدها قرية منتجة.
كما وجه بضرورة تضافر كافة الجهود المعنية لإزالة التعديات الواقعة على الاراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة سواء كانت على حرم السكة الحديد او الترع والمصارف والمجارى المائية او على الطرق الرئيسية وأراضى الأوقاف والري بالتنسيق مع الأمن والقوات المسلحة وذلك من خلال تكثيف الحملات لإزالة التعديات وردع المخالفين.
بالاضافة الى اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المنشات خاصة أبراج الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى وتكثيف الحراسات الليلية عليها ، والاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد وتكثيف أعمال النظافة بنطاق المدارس وإصلاح وصيانة المقاعد والتخت وزجاج النوافذ والشبابيك ورفع كفاءة دورات المياه وطلاء أسوار وجدران المدارس ، وتفعيل دور مراكز الشباب داخل المراكز والقرى وتطوير الملاعب بها وجعلها جاذبة للشباب لممارسة الرياضات المختلفة والبعد بهم عن مصادر الانحراف.
كما وجه بحصر كافة الاراضى الفراغ أملاك الدولة داخل القرى وإعادة استثمار واستغلال مباني الخدمات القديمة الغير مستغلة لبناء مدارس جديدة تستوعب الزيادات السكانية وتقلل كثافة الفصول وتقضى على مدارس الفترتين، ودراسة عمل نموذج لمبنى خدمات مجمع متعدد الطوابق يضم كافة الخدمات الأساسية داخل القرية للتيسير على المواطنين، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية ومساهمة رجال الأعمال والمستثمرين فى المشروعات الخدمية والتنموية وخاصة فى قطاع الصرف الصحى داخل القرى مشيرا الى انه تم اختيار عدد خمسة قرى بنطاق المحافظة تعانى من نقص خدمات بها وأكثر احتياجا سيتم تنميتها وتطويرها من خلال خطة تساهم فيها الجهود الذاتية بنسبة 50%مؤكدا على ان الأولوية ستكون للقرى الأكثر مساهمة بالجهود الذاتيه لإدراجها فى خطة التنفيذ العام القادم.