أكد د.سمير رضوان وزير المالية أن مشروع الموازنة للسنة المالية القادمة مطروح للمناقشة علي تنظيمات رجال الأعمال وهيئات المجتمع المدني وقادة الرأي وأساتذة الاقتصاد وصولاً إلي اتفاق عام علي الإجراءات التي تتخذها الحكومة خلال العام القادم. أوضح الوزير أن مشروع الموازنة للعام القادم يركز علي موضوعين رئيسيين هما مراعاة البعد الاجتماعي وتنشيط معدلات البعد الاقتصادي والحفاظ علي عجز الموازنة في الحدود الآمنة وقد رصدت وزارة المالية نحو 275.9 مليار جنيه بما يمثل 53.5% من إجمالي المصروفات بالموازنة والبالغة 515.5 مليار جنيه بهدف توفير قدر أكبر من الاعتمادات المالية لخدمات قطاعات الصحة والتعليم والدعم ومساندة أنظمة المعاشات والضمان الاجتماعي ففي جانب البعد الاجتماعي يتضمن المشروع عدداً من الإجراءات الجديدة منها إدراج 7.5 مليار جنيه قيمة تكاليف تطبيق الحد الأدني للأجور بمبلغ 700 جنيه شهرياً وإدراج 10 مليارات جنيه لتنفيذ المشروع القومي للإسكان و2 مليار جنيه للتدريب بهدف خلق فرص عمل للشباب ورفع حد الإعفاء الضريبي من 9 آلاف جنيه إلي 12 ألف جنيه زيادة علاج المواطنين علي نفقة الدولة بمبلغ مليار ونصف المليار جنيه وكذا زيادة أدوية العلاج المجاني بمبلغ 500 مليون جنيه. وإلي جانب الإجراءات الجديدة للبعد الاجتماعي تستكمل الإجراءات السابق اتخاذها في الأعوام السابقة لغرض مراعاة البعد الاجتماعي أيضاً ومنها زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنحو مليار و633 مليون جنيه يصل إلي 3 مليارات و233 مليوناً بزيادة قدرها 102% لتوسيع قاعدة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي ليصل إلي نحو مليون ونصف المليون مستفيد مع زيادة قيمة المعاش بنسبة 25% وزيادة دعم الإسكان لمحدودي الدخل بنحو 500 مليون جنيه بنسبة زيادة 50% وزيادة دعم السلع التموينية ليصل إلي 22.4 مليار جنيه بزيادة 4.6 مليار جنيه لمواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة دعم المواد البترولية بنحو 31.3 مليار جنيه ليصل إلي 99.3 مليار جنيه لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للبترول وصرف علاوة خاصة بنسبة 15% بتكلفة 3 مليارات جنيه وزيادة دخل أعضاء التدريس بالجامعات بنحو 745 مليون جنيه ليصل إلي مليار و345 مليون جنيه وفي جانب تنشيط معدلات النمو الاقتصادي بغرض الحفاظ علي عجز الموازنة في الحدود الآمنة. يركز مشروع الموازنة علي عدد من الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية ومنح حوافز للاستثمار المحلي والأجنبي منها زيادة الاستثمارات الحكومية إلي 55.9 مليار جنيه بزيادة 39.4% وتتركز الزيادة في قطاع التشييد والبنية الأساسية وإجراء عدد من الإصلاحات الضريبية في قانوني ضريبة الدخل والمبيعات منها فرض شريحة إضافية بنسبة 5% علي أرباح شركات الأموال والأشخاص وفرض ضريبة علي التوزيعات والأرباح الرأسمالية علي إعادة التقييم للأصول الناشئة عن الاستحواذ والدمج وزيادة الضريبة علي السجائر والدخان بنسبة 10% ومن الإجراءات المحفزة علي تنشيط الاقتصاد العمل علي تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومن القراءة لمشروع الموازنة يستحوذ قطاع الخدمات العامة علي أكبر نسبة من المبالغ المدرجة للمصروفات علي القطاعات الوظيفية بنسبة 33% من المصروفات يليه قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 30% فقطاع التعليم بنسبة 11% فالصحة بنسبة 5% فالإسكان بنسبة 4% كما يتضمن مشروع الموازنة تحسين دخول بعض الفئات العاملة بالحكومة بالقطاعات الحيوية حيث يتضمن المشروع 7 مليارات جنيه تكاليف كادر التعليم بمرحلتيه الأولي والثانية و1.2 مليار جنيه لتحسين دخول الأطباء وهيئات التمريض للمرحلتين الأولي والثانية كما يتضمن المشروع تخصيص 110.8 مليار جنيه للوفاء بالتزامات الدولة عن فوائد خدمة الدين بما يمثل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي و24.4% من إجمالي المصروفات المدرجة بمشروع الموازنة وللاستعداد لأي ظروف طارئة يتضمن مشروع الموازنة مبلغ 1.3 مليار جنيه لمقابلة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وتخصيص 2 مليار جنيه للفوائد المستحقة للحسابات والصناديق الخاصة ويقدر مشروع الموازنة الإيرادات المتوقعة بنحو 350 مليار جنيه بزيادة 64.5 مليار جنيه ومنها 232.4 مليار جنيه من الضرائب و10 مليارات جنيه منح و107 مليارات جنيه إيرادات أخري وفي المشروع ارتفاع العجز بالموازنة إلي نحو 170.799 مليار جنيه من المقرر تغطيتها بالاقتراض المحلي من خلال طرح أذون الخزانة والسندات والتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبعض دول الخليج وصندوق النقد.
