كشفت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن تفاصيل إعادة 246 قطعة من مجوهرات أسرة محمد علي إلي الدولة من بينها أكبر وأغلي ثالث قطعة ماس علي مستوي العالم وتبلغ 45 قيراطاً وقطعة أخري عبارة عن فص من الماس المرصع بالبلاتين والذهب الخالص وتزن 40 قيراطاً وذلك قبل أن يجري بنك مصر وهو أحد البنوك التابعة للدولة مزاداً علنياً لبيعها رغم أنها قطعة أثرية ثمينة لا تقدر بالمال لما لها من قيمة تاريخية. كانت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قد عقدت مؤتمراً صحفياً بمقر الإدارة بمصر القديمة وحضره اللواء ممدوح الدماطي وزير الآثار للإعلان عما تحقق من نجاح لمنع بيع هذه القطع الأثرية الثمينة التي لا تقدر بثمن والتي بلغت 246 قطعة من مقتنيات أسرة محمد علي تم إيداعها خزينة البنك منذ عام .1954 في بداية المؤتمر أكد اللواء ممتاز فتحي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار أن الإدارة بذلت مجهوداً كبيراً في استرداد المسروقات التي تم نهبها من المتاحف بعد ثورة 25 يناير 2011 وأشار إلي أن هناك توجيهات مشددة من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إلي بذل المزيد من الجهد واتخاذ خطوات سريعة لاستعادة المزيد من الآثار والمجوهرات المسروقة. أضاف اللواء فتحي أن الإدارة نجحت في إيقاف المزاد الذي كان سيجري علي 246 قطعة من مجوهرات أسرة محمد علي بعد إحدي العمليات الناجحة لضبط الإدارة خاصة أن المجوهرات المستردة لا تقدر بثمن ومن بينها قطعتا الماس النادرتين وواحدة منهما تعد أكبر ثالث قطعة ماس في العالم ولو كان هذا المزاد قد تم وبيعت هذه القطع كانت خسارة مصر في هذا الأمر كبيرة. استعرض اللواء أحمد عبدالظاهر مدير مباحث شرطة السياحة والآثار خلال المؤتمر تفاصيل الضربة الناجحة التي حققها ضباط الإدارة للحفاظ علي هذه القطع الأثرية النادرة حيث قال إن بداية الكشف عن تلك الواقعة عندما تلقي رجال شرطة السياحة معلومات عن أن أحد البنوك المصرية سيعمل علي عقد مزاد علني لبيع قطع أثرية ومجوهرات وأن من بينها أشياء ثمينة لا تقدر بالمال. قال مدير مباحث شرطة الآثار إنه تم إعداد ملف كامل يحتوي علي كافة المعلومات والتفاصيل عما سيتم عرضه للبيع في المزاد وإرسال صورة كاملة منه إلي اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الذي قام برفع الأمر إلي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار لإبلاغ المستشار هشام بركات النائب العام وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال البنك وإيقاف المزاد. أوضح اللواء عبدالظاهر أنه تم تشكيل لجنة وفتح خزينة البنك ومصادرة تلك المجوهرات والقطع الأثرية وإعادتها للدولة وأثناء الفحص عثر علي قطعتي الماس الثمينتين وأشار إلي أنه تبين أن تلك المجوهرات كان قد تم مصادرتها في عام 1954 بعد ثورة 23 يوليو 1952 وتم التحفظ عليها في أحد البنوك وأشار إلي أن القطع الأثرية المضبوطة تم التحفظ عليها لحين تجهيز مكان لها في متحف الإسكندرية وعرضها هناك. من جانبه وجه ممدوح الدماطي وزير الآثار الشكر إلي رجال شرطة السياحة والآثار مثنياً علي جهودهم التي التي يبذلونها لاستعادة الآثار المصرية ومنع تهريبها لخارج البلاد
