أوصي "مؤتمر المجتمع المدني الأول لتنمية وتعمير سيناء" والذي عقد بمدينة العريش. في إطار مبادرة التعاون المشترك الذي ينظمه المركز التكنولوجي لحقوق الإنسان وجمعية رؤي السيناوية وبالتعاون مع مبادرة الشراكة المصرية الأمريكية "MEPI".. بإنشاء شركة قابضة يشارك في ملكيتها وإدارتها القطاع الخاص. مع قيام الدولة بتأسيس شركتين استثماريتين لشمال وجنوب سيناء برأس مال 200 مليون جنيه أسوة بما تم في محافظات الصعيد لتوفير التمويل للمشروعات. وإنشاء هيئة مستقلة أو صندوق لتنمية سيناء بأسلوب اقتصادي يوفر الموارد. والتوسع في الاستثمارات الزراعية والصناعية لجذب العمالة. وتشجيع المستثمر الصغير والكيانات العائلية التي تطالب بالتوطين. كما أوصي المؤتمر والذي عقد علي مدار يومين. بحضور محمد علي مدير المركز التكنولوجي لحقوق الإنسان. ومحمد أبوهاني رئيس مجلس ادارة جمعية رؤي السيناوية. ود. مجدي غانم مستشار جامعة سيناء. وعبدالله قنديل رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء. وعدد من أعضاء المجالس النيابية ومشايخ القبائل.. بتدعيم البنية الأساسية في سيناء لتشمل كافة القطاعات والمناطق. والاهتمام بثقافة العمل والمشاركة. وتعزيز دور وسائل الإعلام في لفت الأنظار الي شبه الجزيرة. وتحقيق الاستقرار الأمني عن طريق عناصر متفهمة لطبيعة المنطقة. وتعزيز دور مكاتب العمل واقامة الندوات وورش العمل. طالب المؤتمر بتشجيع الصناعات الصغيرة والصناعات البدوية والحرف اليدوية. وتشجيع الدور الفاعل للمجتمع الأهلي. والعمل علي جذب الكوادر العلمية وتطبيق اللامركزية. والاعتماد علي أبناء سيناء في العمليات التنموية. ومنح تسهيلات للمستثمرين ووقف تحصيل الرسوم. وتفعيل المشروعات المتوقفة وإعادة هيكلتها. وتشجيع العمل المهني والحرفي وتشجيع الابتكار. والتوسع في انشاء المدارس الفنية. والاهتمام بالتعليم والتدريب. أكد محمد علي مدير المركز التكنولوجي لحقوق الإنسان ان الفقر والبطالة ترتكز بصورة أكبر في الريف وصعيد مصر والأقاليم النائية. وتصل نسبة البطالة بهذه المناطق الي 70% من نسبة العاطلين اجماليا.. مشيرا الي ان المشروع هو مبادرة خاصة لصناعة بيئية تمكينية تهدف الي تطوير القوي العاملة في المجتمع السيناوي عبر تطوير النظم المعلوماتية والفنية.