أخيراً اعترف هشام سعد الله وكيل وزارة التموين بالاسكندرية بصدق ما نشرته "المساء" عن الأسباب الحقيقية وراء أزمة التموين بالمحافظة وأكد في الاجتماع الطارئ لشعبة النقابة والمواد الغذائية بأن ما جاء ب "المساء" كان صحيحاً وقرر في الاجتماع عودة شركات الشحن والتوزيع لمهمتها في نقل المواد التموينية إلي المخازن واستبعاد سائقي الشركة المنتجة للمقررات التموينية التي أدت إلي ظهور المشكلة وحاولت إفصاء شركات الشحن والتفريغ عن النقل ليتولي سائقوها ذلك بأجور مبالغاً فيها. استشهد عبده الشوبكي مدير شركة الشحن والتفريغ بما جاء ب "المساء" ان الشركات المنتجة والموردة مارست ضغوطاً حتي يقوم سائقوها بالنقل إلي المخازن بأجور جديدة مما أدي لاستبعاد شركة الشحن والتفريغ كما انفردت "المساء" والنتيجة عندما رفض طلبهم ظلت المقررات التموينية موجودة بتلك الشركات. أكد حنفي العزازي نائب رئيس الشعبة أنه ذكر الحقيقة ل "المساء" التي وضحتها للقارئ كما هي دون تحريف وأنه يشكرها حيث إنه بعد النشر تقرر عودة نقل المقررات التموينية لشركات الشحن والتفريغ كما كانت وهو ما أكده مدير شركة الشحن والتفريغ في الاجتماع وان تصرف الشركات المنتجة كان غريباً للغاية مما أغضب الأهالي من أصحاب البطاقات التموينية وتسبب في تعطيل صرف المقررات التموينية. من ناحية أخري أكد وكيل وزارة التموين بالاسكندرية ان تأخر استخراج بطاقات التموين والخبز لمواطني الاسكندرية سببه تعثر شركة تكنولوجيا المعلومات نظراً لسياسة البطء الشديد التي تتبعها الشركة مشيراً إلي أن نظام الخبز الجديد فكرته شخصياً منذ البداية من عام 2008 أثناء تولي علي المصيلحي وزارة التموين جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها نقابة الصحفيين تحت عنوان "أبعاد منظومة الخبز الجديد والسلع التموينية". أكد وكيل التموين ان تطبيق المنظومة سيؤدي إلي منع إهدار الحصص بالمطاحن وتقليل استيراد القمح بنسبة 50% وان الموازنة ستنخفض من 23 إلي 11 ملياراً في حالة تعميم منظومة الخبز علي باقي المحافظات موضحاً ان مصر تنتج 3.5 مليون طن قمح وتستورد 7 ملايين طن. أضاف ان المنظومة ستقضي تماماً علي تهريب الدقيق من المخابز وستؤدي إلي غلق المخابز التي تتاجر بدقيق الشعب لتصبح المخابز العاملة في الدقيق هدفها خدمة المواطن ووصول الدعم لمستحقيه. أشار كامل إلي أن 25% من القمح والدقيق كان تنصب لمصلحة علف المواشي وان هناك معارضة لمنظومة الخبز من بعض أفراد الغرفة التجارية أصحاب المصالح. طالب وكيل وزارة التموين تغيير شركة تكنولوجيا المعلومات والبحث عن شركة قادرة علي إنتاج الكروت بشكل سريع ومتميز. قال هشام فكرة الاستبدال السلعي للمنتجات التموينية هدفه راحة المواطن ومنه حرية اختيار المنتجات التي يرغب في شرائها ويحصل كل فرد في البطاقة علي 15 جنيهاً من اجمالي المشتريات. أشار هشام إلي ان زيادة حلقات التداول في مصر هي السبب في ارتفاع الأسعار.
