رغم رفض شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية لضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة وتهديدها برفع قضايا ضد الحكومة ووزير المالية. إلا أن البورصة تجاهلت هذا الموقف لتشهد حالة من التماسك في الأداء لتتخلص من الآثار السلبية للضريبة التي استمرت علي مدي ثلاث جلسات وجاء هذا التماسك علي خلفية تمسك الحكومة بمشروع القانون من جهة والتعديلات التي تم إدخالها علي المشروع من جهة أخري. وعلي الرغم من تحقيق السوق مكاسب بلغت نحو 7.2 مليار جنيه في مستهل جلسة الأمس إلا أن اتجاه المؤسسات المالية المحلية نحو البيع المكثف حد من مكاسب السوق ليغلق المؤشر علي تراجع طفيف بلغ 6.0%. فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 27.0%. واليوم الثالث علي التوالي واصل الأجانب والعرب اتجاههم نحو الشراء مستغلين انخفاض أسعار الأسهم ليكونوا الرابح الأول عند صعود السوق وارتفاع الأسعار. فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع خاصة المؤسسات المالية التي تحركت عكس حركة الأفراد الذين فضلوا الشراء. وارتفع نصيب الأجانب في السوق إلي 75.16%. فيما كان نصيب العرب 31.5%. من ناحية أخري أثرت مشكلة انقطاع الإنترنت في تعطيل خدمات الربط بين الإسكندرية والقاهرة. مما أدي إلي انخفاض سرعة نقل البيانات والتأثير علي أوامر البيع والشراء عبر التداول عن بعد والتداول الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت. وأشار قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبورصة في بيان له إلي أن الأعطال تسببت في تراجع متوسطات التداول. لافتاً إلي أن التداول عن بعد والتداول الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت يمثل 59% من اجمالي تعاملات السوق. مما يعني أن قيم التداولات قد تأثرت إجمالاً بنحو 18% بسبب أعطال الإنترنت. كما تأثرت الشركات التي تقدم بيانات السوق من مزودي الخدمات والبيانات سلباً من جراء ذلك. من ناحية أخري أكدت الحكومة تمسكها بمشروع القانون الذي تمت إحالته إلي الرئيس عدلي منصور تمهيداً لإصداره. علي جانب سوق الصرف شهد دولار السوق السوداء تراجعا ملحوظاً في أسعاره لتنخفض عن سقف ال 740 قرشاً. في حين ارتفع دولار البنوك مسجلاً نحو 718 قرشاً للبيع و715 قرشاً للشراء لتقل الفجوة بين السوق الرسمي وغير الرسمي. قال أحمد نيازي صاحب شركات صرافة إنه لا يوجد طلب علي الدولار في سوق الصرافة في حين سجل العرض تزايداً. مشيرا إلي أن المستوردين في حالة ترقب لتطورات سوق الصرف ولما تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة. خاصة بعد التراجع اليومي الذي يشهده الدولار حالياً.
