ضربت الحكومة عرض الحائط باعتراضات 10 احزاب اعلنت رفضها لقانون الانتخابات البرلمانية وطالبت بتعديل بعض المواد واهمها تقليل نسبة النظام الفردي إلي 50% والغاء القائمة المطلقة وتحويلها إلي نسبية مع تقليل تقسيم الدوائر إلي 3 قطاعات بدلاً من ثمانية. تضمن مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة لرئيس الجمهورية لاصداره خلال ساعات الابقاء علي نسبة 80% من المقاعد للنظام الفردي و20% للقائمة المعلقة مع تقسيم الجمهورية إلي 8 قطاعات ولم يستجب المشرع للحوار المجتمعي. انقسمت الاحزاب في موقفها حيث اختار البعض التصعيد مجدداً بالمقاطعة بينما اعلن البعض الآخر رفض للمقاطعة مؤكداً ان لم يفقد الامل بعد في استجابة الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي للتعديلات في حين اعلنت احزاب اخري ترحيبها بالقانون الجديد واكدت مشاركتها في الانتخابات القادمة. اكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي ان ما يزيد عن 10 احزاب تفكر جدياً في اتخاذ قرار بالمقاطعة لان هذا القانون ليس في صالح العملية الديمقراطية ويعمل علي تهميش الاحزاب وضرب التحالفات في مقتل وستكون النتيجة عودة برلمان 201 مضيفاً سنواصل المعركة مع الرئيس السيسي وسنطالبه باعادة النظر في القانون. قال المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة: لن نقاطع ولكننا سنقود الاحزاب لموقف جماعي.. كفانا لغة التهديد.. لسنا في حقوق مع الدولة او الرئيس.. الوقت في صالحنا وهناك بدائل عديدة. اوضح سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع ان القانون جيد جداً رغم اعتراضنا علي سقف الدعاية الذي سيتيح فرصة للاغنياء علي حساب الفقراء. قال د.ياقوت السنوسي الامين العام لحزب الدستور: انتظروا موقفاً حازماً من الاحزاب الرافضة لهذا القانون خلال ساعات.. ان اصدار الحكومة علي اصداره بهذا الشكل يعني ان الدولة لاتستمع للاحزاب. اكد د.صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر ان هناك اتفاقاً بين عدة احزاب هي المؤتمر والحركة الوطنية والمصريين الاحرار علي الترحيب بالقانون والمشاركة في الانتخابات القادمة لانه مشروع جيد رغم الملاحظات البسيطة عليه. اوضح ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية ان القانون جيد والتجربة سترد علي مخاوف البعض فالوعي لدي المصريين زاد بدرجة كبيرة ولاعودة للفاسدين إلي البرلمان. اكد د.محسن شلبي رئيس حزب الثورة الوطني ان القانون مناسب للمرحلة الحالية والافضل الذي اعتاد عليه الناخب المصري والقادر علي افراز نواب يمثلون الشعب بشكل جيد مع تمثيل نسبي لجميع الفئات في القائمة. قال عادل صليب وكيل مؤسسي الحزب المسيحي الديمقراطي ان القانون جيد في مجمله ويمهد لفترة انتقالية حتي تكون لدينا احزاب قوية قادرة علي خوض المعركة بنظام القوائم كما انه لم يغفل تمثيل جميع الفئات التي كانت مهمشة في ظل النظام الفردي.
