تقدمت الاحزاب بمشروع لتعديل القانون الخاص بانتحابات مجلس الشعب القادمة وكانت ابرز ملامحه هو ان يكون الانتخاب بنظام القائمة النسبية غير المشروطة في جميع الدوائر علي مستوي الجمهورية بينما نص القانون الذي طرحه المجلس العسكري في الشأن ذاته بأن يكون هناك 50% للقوائم و50% للفردي وبناء عليه طرحت بعض من هذه الاحزاب بديل مقاطعة الانتخابات في حالة صدور القانون بالصورة التي تخالف رؤيتهم ليكون سلاحهم للضغط فهل سينجح هذه المرة في تحقيق الهدف منه؟!! واكد الامين العام لحزب التجمع "سيد عبد العال" ان الحزب قد عبر عن رؤيته للقانون وموقفه من خلال وثيقة صدرت عن الامانة العامة له برفض هذا القانون الصادر عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة وتمسكنا بالمشروع الذي تقدم به الحزب بالمشاركة مع باقي القوي السياسية والاحزاب الاخري والذي ينص علي ان الانتخابات في كل الجمهورية بالقائمة النسبية غير المشروطة والمدهش ان هذا المشروع تقدمت به الاحزاب قبل صدور القانون من المجلس العسكري. واضاف"سيد" مازلنا نقاوم مع القوي الاخري هذا المشروع لانه لا يستجيب لواقع الحياه السياسية المصرية ولا يحقق اهداف الثورة في مجلس شعب يعبر عن القوي الثورية بل سوف يكون هذا القانون الثغرة التي سينفذ منها الذين اعتادوا علي ادارة حملاتهم الانتخابية بالانفاق المالي المبالغ فيه والاستعانة بجيوش البلطجية في الدوائر وهؤلاء المرشحون ليسوا فقط ممن كانوا ينتمون للحزب الوطني المنحل وانما منهم من كان مرشحا علي المقعد الفردي ويستخدم نفس الاسلوب. التشاور وعن قرار مقاطعة الانتخابات كبديل مطروح اذا اضطرت الاحزاب لاستخدامه فيقول"سيد" انه موقف لا يقرره حزب بمفرده ولكن لابد ان يأتي بالتشاور والمشاركة مع جميع الاحزاب والقوي التي ترفض هذا القانون خاصة تلك التي تأمل في مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة لا فرق فيها بين المواطنين سوي بطاقتهم الشخصية ،، موضحا انه اذا اجتمعت القوي علي المقاطعة سيصبح لها قيمة وفائدة وان كانت كل المناقشات تدور الان عن القانون نفسه ولليس المقاطعة هي لن تاتي او تطرح الا بعد التاكد من ان المجلس العسكري تجاهل ملاحظاتنا علي القانون ولم ياخذ بها في تعديلاته. ويقول المتحدث الرسمي باسم حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي "عبد الغفار شكر" ان حزبه قد شارك بالفعل في الوثيقة التي وقع عليها 28 حزبا سياسيا والخاصة بتعديلات القانون بالاضافة الي الموافقة علي التهديد بسلاح المقاطعة الامر الذي سيتم تحديده خلال الايام المقبلة فالقرار لم يعلن بعد الاحزاب الكبيرة. ويري ان هناك ضرورة اذا قررنا المقاطعة الا وهي ان تقرر الاحزاب الكبيرة هي الاخري نفس القرار حتي يأتي بثماره ويكون له نتيجة وان كنت اتوقع ان الاخوان بحزبهم "الحرية والعدالة" لن يقاطعوا الانتخابات فهم اقرب المشاركين فيها وهو موقف واضح من تصريحاتهم التي تدل علي ذلك. بينما يضع " امين اسكندر" وكيل مؤسسي حزب الكرامة عددا من الملاحظات سواء فيما يتعلق بنسبة المناصفة بين الفردي والقائمة والتي ستفتح الباب مرة اخري للبلطجة من رجال المال علاوة علي الاخوان الذين سيقتسمون القوائم والفردي مع النظام البائد ورجاله خاصة في ظل تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل غير محدد وكان يجب تقسيمها علي الاساس الجغرافي وعدد السكان والاخطر هو استمرار وضع الداخلية كجهاز معاون للجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات ومكانها الطبيعي خارج العملية الانتخابية تماما . ويضيف"اسكندر" انه في حالة اتخاذ قرار جماعي بالمقاطعة سيشارك الحزب فيه شرط ان تكون مقاطعة شاملة ولا يخترقها اي حزب خاصة وان حزب "المصريين الاحرار" قد اصدر بالفعل بيانا يعلن فيه انه مع مشروع القانون الذي سيصدره المجلس العسكري دون اي اعتراض عليه وهو ما يعني خروجه عن الصف ولذلك يري " اسكندر" انه من الافضل البحث عن طريقة اخري غير المقاطعة. بينما يأتي رأي" محمد البلتاجي" الامين العام لحزب" الحرية والعدالة" بالقاهرة مخالفا بعض الشيء فيقول ان الامر مازال محلا للنقاش في اجتماعهم المقبل المقرر له السابع من الشهر الجاري للوقوف اولا علي ما حدث وما سيحدث بشان القانون مؤكدا ان المقاطعة اقتراح غير مطروح بالمرة للمناقشة. أداة ضغط وعن موقف حزب "الوفد" تقول" مارجريت عاذر" عضو الهيئة العليا للحزب انه لا وجود لما يعرف بأداة الضغط ابدا الا اذا تجمعت القوي السياسية علي هذه الاداة ايا كانت فاذا لم تتوحد الاحزاب علي مطلب واحد لن تنجح مع مراعاة الصالح العام وليس صالح فرد او حزب معين او فئة معينة لان الاجماع سيجعل المجلس العسكري يرضخ للامر الواقع لان مصر اولا، واضافت ان الحزب ارسل مذكرة للمجلس العسكري ومجلس الوزراء لتوضيح موقفه من القانون مؤكدا علي انه متبني المقاطعة اذا جاءت جماعية وشاركتها الراي" كريمة الحفناوي" الناشطة بحركة كفاية والتي قررت خوض المعركة الانتخابية القادمة كمستقلة وقد اكدت ان القرار بالمقاطعة او خوض الانتخابات من المفترض ان يكون جماعيا لان الانقسام يضعف الموقف لذلك لابد من مبادرة شجاعة من الجميع بالمقاطعة للضغط من اجل صدور مرسوم لتعديل القانون والا فلابد من مليونيات لكل القوي والاحزاب السياسية والحركات حتي يفكر المجلس الاعلي بتأن قبل اصداره اي قرار ويعلم ان عليه ان ياخذ برأي الاغلبية ويعلم ايضا ان سلاح المساومة قد يصلح مع بعض القوي ويفشل مع الكثير منها وتعلن" كريمة" ان المجلس العسكري يراهن علي انقسام الاحزاب والقوي واضعاف الصف لتحقيق اهدافه
