أعلنت معظم الأحزاب والقوي السياسية اعتراضها علي مواد مشروع قانون مجلس النواب الجديد.. من الأحزاب من اعترض علي المشروع من حيث المبدأ بسبب اعتماده النظام الفردي بنسبة 80% والبعض الآخر اعترض علي مواد تضمنها المشروع بخصوص القوائم المغلقة المطلقة والترشح في الموطن الانتخابي وسقف الدعاية. هددت أحزاب بالمقاطعة في حين قدمت أحزاب أخري اعتراضاً رسمياً علي مشروع القانون ولوحت ثالثة بالانسحاب من الانتخابات القادمة. * في البداية قال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان مشروع القانون كارثة ويعيد برلمان 2010 ويهمش التعددية الحزبية علاوة علي أنه يتبني نظام القائمة المطلقة أسوأ نظام اخترعته النظم الديكتاتورية. * المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة: سندعو الأحزاب لاتخاذ موقف موحد من هذا القانون الذي يطلق رصاصة الرحمة علي الأحزاب ويغلق الباب أمامها للوصول للبرلمان.. علاوة علي فشله في التعبير عن النسب الواردة في الدستور لتمثيل الفئات المهمشة والاولي بالرعاية وسيكون خيار المقاطعة واردا. * د. صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر: اعتراضي الوحيد علي تقسيم الجمهورية إلي 8 قطاعات اقليمية وهذا أمر في منتهي الخطورة حيث يجعل فرصة تيار الاسلام السياسي ذهبية للتكتل والفوز بمقاعد تعرقل العمل البرلماني ورئيس الجمهورية القادم. * ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل: عدم جواز ألا يرشح احد نفسه إلا في الدائرة التي بها موطنه الانتخابي يحول النائب إلي عضو مجلس محلي ويحرم البرلمان من الكفاءات. * سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع: رغم ان مشروع القانون متوافق مع رؤية حزبنا التي ارسلناها للجنة الا اننا نتحفظ علي سقف الدعاية الذي جعل الانتخابات مباراة بين رءوس الاموال وجعل من المستحيل ان يصل الفقراء إلي البرلمان علاوة علي انه لم يضع عقوبات لمن يتلقي تمويلاً من الخارج. * عادل صليب وكيل مؤسسي الحزب المسيحي الديمقراطي: القوائم الاقليمية تعطي مساحة لعودة الإخوان إلي البرلمان بنسبة يثيرون بها المشاكل حيث يمكنهم خوض المعركة تحت عباءة أي حزب بأشخاص غير معروفين بانتمائهم للجماعة. * سيد حسن المنتخب رئيسا لحزب الثورة: من الافضل تخصيص 50% للفردي و50% للقائمة المفتوحة وليست المغلقة لتقليل تأثير رأس المال واعطاء فرصة حقيقية للاحزاب للتمثيل في البرلمان بدلا من اعلان الاحزاب انسحابها من المعركة.