أشار أحمد سمير المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك أن هناك ضمان قانونى مقترح ومدته سنه ضمان على المنتجات المباعة من قبل أصحاب المحلات ، وذلك لمحاربة أى منتجات مجهولة المصدر أومستورده بجوده منخفضة ، وذلك بضمان قانونى على البائع إذا قام بيع المنتجات سالفة الذكر جاء ذلك بالجلسة النقاشية اليوم بالحوار المجتمعى لمناقشة مشروع حماية المستهلك "بفندق فلسطينبالإسكندرية بحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية ، واللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية ،اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، ومارى أوت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأكد "سمير "سنضع بنود الإستبدال والإسترجاع ،لايوجد منتج مصرى إلا بضمان سنه وذلك لتجويد المنتجات المصرية ،تأتى منتجات سيئة وأسعار رخيصة إذن لاتوجد منافسة ، وسيتم وضع ضوابط منظمة على التجارة الإلكترونية وستكون منظمة عن طريق القانون ،وأيضا على الإعلانات المضللة المذاعة بدون رقابة. وأعلن "سمير " أن الجهاز عمل مرصد للإعلانات المضلله وتم تحويلهم للنيابة وذلك برصد 24 ساعة إعلانات ،وهناك مادة فى القانون تخص الإعلانات المضلله ، وأضاف سمير أن الجمعيات الأهليه لحماية المستهلك من حقها أن ترفع قضايا بأسم المستهلكين ،فالمنتج إما يخرج من السوق إما يحسن منتجاته وهدفنا من كل ذلك حماية المستهلك . وأشار مصطفى عبدالستار مدير الإدارة القانونية بجهاز حماية المستهلك أن فترة الإستبدال والإسترجاع فى القوانين العالمية سنتين ،ولكن لوحدث فى مصر الإقتصاد سيقع ، وبدأنا بمدة سبع شهور للسلع المعمرة وهى المرحلة الثانية ، ووضعنا مادة فى القانون تجبر الشركات على توفر قطاع غيار للسلع المعمرة ،وبدأنا نبحث عن ألية جديدة فى القانون الجديد لحل مشكلة الرجوع فى البيع