اتفق الخبراء والقيادات الجامعية علي ان طريقة انتخاب القيادات الجامعية والتي بمواجبها تم انتخاب القيادات الحالية بالجامعات المصرية أثبتت فشلها خاصة بعد أحداث العنف المتصاعدة التي تشهدها الجامعات حالياً وأدت إلي تقليص مدة الفصل الدراسي الثاني. أضاف الخبراء ان الانتخاب عادة لا يأتي بالأفضل حيث تدخل المجاملات والتوازنات منوهين أيضاً إلي سوء طريقة التعيين التي كانت تستخدم قبل ثورة 25 يناير لتدخل الجهات الأمنية بشكل كبير في الاختيار. طالب الخبراء باستخدام طريقة ثالثة وهي مستخدمة في معظم دول العالم وهي تشكيل لجنة من الخبراء والحكماء المشهود لهم بالكفاءة تكون مهمتها وضع معايير وأسس وقواعد يجب توافرها في القيادات الجامعية.. ومن يجد في نفسه القدرة وتنطبق عليه الشروط يتقدم وعلي اللجنة اختيار من تنطبق عليه هذه الشروط والمعايير. يقول د. حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق ان تجربة انتخاب القيادات الجامعية أثبتت فشلها في مصر مؤكداً ان هذه الطريقة غير معمول بها في أغلب دول العالم المتقدم. أضاف ان من ضمن أسباب فشل التجربة انها جاءت في فترة سياسية معينة كان الغرض منها السيطرة علي الجامعات وبالتالي تستطيع مواجهة ما يحدث الآن في بعض الجامعات من أعمال العنف. أشار د. خالد إلي تزامن تطبيق هذه التجربة الفاشلة مع إلغاء الحرس الجامعي أدي إلي إننا نشاهد أحداث داخل الجامعات لم نعتد رؤيتها من قبل من أعمال عنف وانفلات أمني وأخلاقي. طالب خالد بعودة النظام القديم وهو التعيين والذي كان يجري من خلال لجنة مصغرة تدرس السيرة الذاتية للمتقدمين مع عمل مراجعات لخبراتهم الإدارية والعلمية. يقول د. أشرف حاتم الأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات ان نظامي الانتخاب والتعيين كل له مزايا وعيوبه مؤكداً ان ما يحدث في الجامعات الآن أحد أسبابه هو نظام الانتخاب ولكنه ليس كل الأسباب. أضاف الأفضل ان نتبع ما يفعله العالم حولنا والإعلان عن الوظيفة ولجنة تضع القواعد وأسس الاختيار بناء عن مواصفات متفق عليها.. منوهاً ان هذا ما يحدث ليس في العالم المتقدم فقط ولكنه أيضاً في دول العالم الثالث مثل السعودية واليمن. استغرب د. حاتم من اتباعنا طرق وأنظمة مختلفة لنا مشاكل ونترك طريقة واضحة عادلة يتبعها كل دول العالم المتقدم قبل دول العالم النامي. يقول د. نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج ان نظام الانتخاب ظهرت له مساوئ حيث انه لم يفرز الأفضل إدارياً وعلمياً لان الانتخاب بصفة عامة يعتمد علي التربيطات والمجاملات وقد يكون هذا علي حساب حسن أداء العمل. أضاف ان نظام الانتخاب أيضا له مساوئ كثيرة أهمها غياب الديمقراطية والتي نريد تطبيقها بعد ثورتين كبيرتين منوهاً إلي النظام الأفضل وهو الموجود في معظم دول العالم تشكيل لجنة كبري علي مستوي الجامعات المصرية لوضع معايير محددة لوظيفة رئيس الجامعة وايضا العميد علي ان تشكل اللجنة من رجال مشهود لهم بالخبرات والنزاهة. أشار د. نور الدين إلي دور اللجنة تطبيق المعايير علي من يتقدم بعد إعلان ذلك في وسائل النشر واختيار من يحصل علي أعلي درجات أو تقدير بعيداً عن الانتخاب أو التعيين. تقول د. عالية المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان نظام الانتخاب أثبت فشله بعدما رأيناه من أحداث داخل الجامعات ونظام التعيين بما فيه من عيوب أفضل كثيراً من الانتخاب. أضافت لكن النظام الأفضل والموجود في معظم دول العالم هو تشكيل لجنة عليا من قبل المجلس الأعلي للجامعات من خبرات مشهود لها بالكفاءة وتكون مهمة هذه اللجنة وضع شروط ومعايير وأسس وأيضاً قواعد وتقوم الكليات والجامعات برفع اسمين أو حتي ثلاثة تختار منهم اللجنة الاسم المناسب والذي تنطبق عليها الشروط بنسب أكبر. أشارت د. عالية إلي الشروط التي يجب ان يكون من بينها وجود المرشح للمنصب في مصر وبالتحديد في الجامعة في 10 سنوات وذلك بسبب ان المتغيرات التي تحدث الآن كثيرة وسريعة ومتوالية فليس من المنطق ان تأتي بشخصية قضت حياتها خارج مصر ولا يعرف كيف يفكر الطلاب ولا ان تأتي باستاذ مشغول طوال الوقت بمستشفاه الخاصة أو بمكتبه إذا كان محاميا أو محاسبا منوهاً إلي ان الخبرات السابقة هامة جداً خاصة داخل مصر وأيضا داخل الجامعة. طالبت د. عالية بأن يكون المرشح لمنصب العميد أو رئيس الجامعة قد مارس العمل الإداري من خلال منصب أقل في الدرجة منوهة إلي ان نظام الانتخاب قد يأتي بوكيل كلية إلي رئيس جامعة وهذا له عواقب خطيرة علي العملية التعليمية مؤكدة ان الإدارة قبل ان تكون "فناً" فهي ممارسة. أضافت ان الأفضل ان يستمر من يتولي منصب رئيس الجامعة أو العميد فترة واحدة فقط لمدة 4 سنوات وذلك للتجديد وبث دماء جديدة باستمرار لان العمل الإداري لبعض الاساتذة قد لا يروق ضاربة المثل بنفسها عندما تولت عمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حيث كانت تشعر بزهق من العملية الإدارية في آخر سنة.
