أكد الدكتور أيمن البشبيشي - خبير المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية أنتوساي وعضو اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الفساد - ان اهتمام الدولة بمحاربة الفساد السياسي واهمال الفساد المالي أدي لزيادة الفساد المالي وانتشاره بجسد الدولة ولن يتم الإصلاح إلا من خلال وضع معايير لإصلاح مؤسسات الدولة من خلال لجنة تنسيق بين جميع الأجهزة الرقابية وتكون المسئولة الأول عن أي فساد مالي علي مستوي الدولة مشيرا إلي ان الحد من إساءة استخدام السلطة من قبل القادة والعمل علي خلق كوادر وبناء البنية التحتية للصف الثاني في ظل قيادة قادرة علي التغيير هي أولي خطوات الإصلاح ومكافحة الفساد. التقيناه وأجرينا معه هذا الحوار: * كيف يمكن محاربة الفساد بالمؤسسات وعلي مستوي الدولة؟! ** يمكن محاربة الفساد من خلال وضع استراتيجية لإعادة إصلاح المؤسسات الحكومية والعامة لرفع جدارتها ويواكب هذه الاستراتيجية خطة لمكافحة الفساد والتي تتطلب وجود تنسيق بين الأجهزة المختصة بالرقابة المالية والأمنية والقضائية حتي لا تسير كل جهة في واد ولا تؤتي ثمارها.. وكنا قد بدأنا بالفعل في إنشاء لجنة تنسيقية بين الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد في عام 2010 ولكنها توقفت قبل أن يبدأ عملها وألغيت وبدأنا في اقتراح انشاء مفوضية لمكافحة الفساد في 2012 وكلها مسميات وبعيدا عن اسم الجهة التي تتصدي للفساد تحتاج خطة قومية لمكافحة الفساد تتكون من وزارات العدل والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع والأمن الوطني والمخابرات ومباحث الأموال ورغم بدء لجنة مكافحة الفساد منذ شهرين إلا أنها لم تقم بوضع الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد لأن اللجنة لم تضم خبراء وضع خطط مكافحة الفساد. * كيف تري الفترة القادمة في مصر؟! ** هناك تحالفات تبدو في الأفق من النظام السابق والسلفيين ودون وضع استراتيجية مكافحة الفساد وبناء القدرات تستمر الدولة فترة قصيرة بالقصور الذاتي بفضل المعونات وقدرات الجيش حتي ترهق كاهلها وتعود مرة ثانية إلي الاحتجاجات والمطالب الفئوية.. ولكن الأمل إذا تولي الفريق السيسي رئاسة الجمهورية ستعيش مصر أفضل 7 سنوات بسبب رؤيته في انه عازم علي تمكين الأجيال في عمر 40 سنة للحكم والإدارة وهؤلاء قادرون علي تحقيق نهضة الشعب المصري.. بالاضافة انه يتم تحالفات في المنطقة العربية لصالح العرب بعد سقوط آخر إدارة استراتيجية للغرب داخل المنطقة وهم الإخوان وحلفاؤهم من تيار الإسلام السياسي المتعطش للسلطة * هل يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بدوره في صد الفساد كما يجب بعد ثورة يناير؟! ** إن الثورة قامت لسببين الأول: الاستبداد السياسي والفساد المالي ولكن بعد الثورة بدأت الدولة والشعب والثوار والسياسيين يهتمون بمعالجة الاستبداد السياسي وأهملوا الفساد المالي ورغم ان هناك أكثر من جهاز وهيئة رقابية ان الجهاز المركزي للمحاسبات هو الوحيد المختص بالفحص والمراجعة المستندية لكل كبيرة وصغيرة تتعلق بالمال المال والمشكلة ان الجهاز في الفترة السابقة وخاصة وقت حكم الإخوان تفرغ لخدمة التنظيم ويتمثل ذلك في تعيين أشخاص من جماعة الإخوان منهم د.أبوالعلا عقيدة مستشاراً لرئيس الجهاز وهو والد المتهم محمد أبوالعلا والذي أحيل لمحكمة أمن الدولة مؤخرا لاشتراكه في خلية مدينة نصر وهو الوحيد الذي اعترف تفصيليا بما قام به. الخلاف مع جنينة * وما حقيقة الخلاف مع المستشار هشام جنينة؟! ** بدأ اضطهادي ومحاربتي بعد إعلاني تأييد الفريق السيسي في شهر مارس الماضي وبعدها بأسبوع تقريبا صدر قرار من النائب العام الإخواني طلعت عبدالله بمنعي من التصرف في أموالي وفي نفس الشهر صدر قرار من المستشار أحمد يحيي رضوان بتأييد القرار وتم تحويل الموضوع فورا من قبل شئون العاملين بضغط من جنينة إلي رئيس الجمهورية لنقلي من الجهاز ولكن مرسي رفض النقل وقرر العزل في شهر مايو ولكن في عام 2013 بعد سقوط الإخوان حصلت علي قرار من القضاء العادل بإلغاء قرار المنع من التصرف في أموالي. * ماذا عن تقرير الجهاز لمؤسسة الرئاسة والاتهامات المتبادلة في إهدار المال العام؟! ** الجهاز المركزي يراقب الموازنة العامة وقدرها 665 مليار جنيه وأكثر من 20 ألف مليار جنيه للأصول والممتلكات والثروات المملوكة للدولة وهناك ثلاثة أنواع من الرقابة منها الرقابة بشقيها المحاسبي والقانوني ثم الرقابة علي الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة ولكن الجهاز في الفترة ما قبل ثورة 30 يونيه كان يراقب موازنة الرئاسة والتي تبلغ 303 ملايين جنيه وتجاهل ما ينفق من أموال الدولة في صورة وزارات وهيئات علي ما يخص الرئاسة. * هل هناك قضايا فساد لم يتم فتح ملفاتها؟ ** هناك جمعية بالجهاز حصلت 3500 فدان بمدينة وادي النطرون وتم الحصول علي الفدان ب200 جنيه بالقسط علي 10 سنوات ولكل عضو 17 فدانا سعرها بالكامل 3400 جنيه وتم بيعها بعشرات الآلاف بعد ذلك.
