سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"جنينة": رقابة "المحاسبات" على الحكومة ستكون حقيقية وليست صورية مكافحة الفساد من الأولويات والضرورات التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير بعدما أفسد النظام السابق البلاد والعباد
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن "رقابة الجهاز على الجهات الحكومية ستكون حقيقية وليست صورية"، وإنه لا استثناء لأحد من تطبيق القانون، فلا أحد فوق القانون في دولة الثورة، خاصة أن مكافحة الفساد من الأولويات والضرورات التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، التي "ما كانت لتقوم لولا أن هناك فسادا تضخم وتغوَّل إلى حد أفسد العباد والبلاد، وبالتالي قامت الثورة لتطالب بإصلاح حقيقي وليس شكليا أو صوريا". وأوضح جنينة، خلال افتتاح البرنامج التدريبي "دور الجهاز الأعلى للرقابة في مكافحة الفساد وغسل الأموال"، الذي عُقد بمقر الجهاز أمس السبت ويستمر لمدة خمسة أيام، أن جهاز المحاسبات سيضطلع بدوره خلال الفترة المقبلة في مكافحة الفساد داخل كافة مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن الجهاز، بحكم قانونه، يمارس ثلاثة أنواع للرقابة؛ هي الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، وأخيرا الرقابة القانونية على القرارات الصادرة للمخالفات المالية. وأشار رئيس المركزي للمحاسبات إلى أن الجهاز لديه من الخبرات والكفاءات والإمكانيات ما يُمَكِّنْهُ من القيام بدوره على أكمل وجه، خاصة أن رقابة الجهاز تمتد لتشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام والشركات، والبنوك التي تسهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25% من رأس مالها، بالإضافة إلى النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والأحزاب والمؤسسات الصحفية، والجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة المحاسبات، في ظل حرص الجهاز على التنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى للحفاظ علي المال العام ومحاربة الفساد. واعتبر جنينة أن "الفساد ظاهرة عالمية يعاني منها العالم أجمع بصور متفاوتة، ما دفع الأممالمتحدة لعقد اتفاقية مكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر"، مشيرا إلى أن جهاز المحاسبات يرأس مجموعة العمل الدولية الخاصة بمكافحة الفساد وغسل الأموال، والمنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (إنتوساي) منذ يوليو 2008.