وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة قابلة للتجديد وقال منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار: إن العقود التي سيتم توقيعها ستكون عقودا ثلاثية تضم كل من المستثمر والهيئة والبنوك وذلك لضمان توفير التمويل اللازم للحصول علي الأراضي باعتبار أن الأرض أصل من أصول الإنتاج. أشار عبدالنور إلي ان الموافقة علي طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع يأتي في إطار حرص الحكومة للإسراع بدفع عجلة التنمية والانتاج وتعميق التصنيع المحلي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب حيث تعد الأراضي الصناعية الركيزة الأساسية لاستكمال خطط التنمية في القطاع الصناعي. لافتاً إلي أن توفير الأراضي الصناعية كان يمثل عائقاً أمام حركة التنمية الصناعية وذلك لعدم وجود آلية واضحة للتخصيص وهو ما سبب مشكلات أمام تدفق الاستثمارات سواء كانت استثمارات جديدة أو توسعات في استثمار قائمة خلال الثلاث سنوات الماضية. أكد عبدالنور ان الوزارة تسعي جاهدة وبالتعاون مع وزارة الاسكان في إتاحة هذه الأراضي وتذليل كافة العقبات أمام المستثمر لتسهيل عملية الحصول علي الأراضي في أقرب وقت ممكن. لافتاً إلي أنه مع نهاية شهر يونيو المقبل سيتم الانتهاء من ترفيق ال35 منطقة صناعية التي تم الإعلان عنها وهو الأمر الذي سيسهم في توفير أراضي مرفقة وصالحة للاستثمار في غضون الشهور القليلة المقبلة. طالب الوزير المستثمرين بضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي بوصفه أكثر القطاعات الاستثمارية المؤثرة في منظومة الاقتصاد القومي خاصة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في هذا القطاع وفقاً للخريطة الصناعية المستقبلية الموضوعة.