صناعة النقل الجوي في غاية الحساسية وتحتاج لخبرات وكفاءات للعمل في هذا النشاط ورأسمال من أجل التواجد في سوق النقل الجوي والمنافسة مع الأخذ في الاعتبار ان العائد من هذا النشاط لا يمثل أكثر من 3 في المائة فقط. نجاح أي شركة طيران يعتمد في المقام الأول علي رأس المال والخبرة وكوادر فنية وأسطول قوي وشبكة خطوط فإذا ما توفرت كل هذه العناصر تنطلق شركة الطيران ويكون لها وجود في السوق الذي يشهد صراعات ومنافسات جمة ودائما يكون البقاء للأقوي. شركة سمارت للطيران هي شركة مساهمة تم تأسيسها حتي تحقق انطلاقة في النشاط الذي تعمل به.. حيث تمتلك خمس طائرات من طراز سيسنا منهم طائرتا اسعاف طائر والباقي مخصص لرجال الأعمال وطائرتان في نشاط النقل الجوي من طراز بومباردير 900 وطائرتان هليوكبتر مؤجرتان من إحدي الشركات البرتغالية بهدف غسيل أبراج الكهرباء ذات الجهد العالي وذلك بموجب عقد اتفاق بين الشركة والشركة المصرية لنقل الركاب مدته 10 سنوات.. والمفترض ان شركة سمارت للطيران تنطلق في مختلف هذه الأنشطة الجديدة وتحقق أرباحاً نظراً لأهمية هذه الأنشطة إضافة إلي انها تولي تقديم الخدمة الأرضية والصيانة لكافة طائراتها من خلال موظفيها البالغ عددهم 315 موظفاً. الشركة التي تم تأسيسها قبل ثورة 25 يناير بعامين فقط كانت تحقق أرباحاً وكان الاقبال عليها شديداً لكن بعد قيام الثورة وعزوف رجال الأعمال عن السفر علي متن طائراتها ظلت هذه الطائرات متوقفة معظم أيام السنة عن العمل مما نتج عنه خسائر مالية ضخمة تحتاج لوقفة من قبل المساهمين إذا أردنا فعلاً الحفاظ علي رأس المال الذي بلغ 100 مليون دولار وهم صندوق دعم وتطوير الطيران المدني بنسبة 40% من رأس المال والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بنسبة 10% والشركة القابضة لمصر للطيران بنسبة 10% والشركة المصرية للملاحة الجوية بنسبة 5% والقابضة المالية بنسبة 5% وبنك الاستثمار القومي بنسبة 30% أي ان وزارة الطيران المدني وشركاتها تمتلك 70% من رأسمال الشركة والباقي وهو 30% فقط يخص بنك الاستثمار القومي. والسؤال الآن إلي متي نترك هذه الشركة في الانهيار الذي تعاني منه بسبب انخفاض رأس المال؟! وبخاصة ان اجمالي ديونها وصل إلي 50 مليون دولار أي بحسبة بسيطة ندرك ان اجمالي ديون الشركة قد يبتلع أصولها مما يعني ان رأسمال الشركة مهدد بالضياع!! وبالتالي فلا مناص من زيادة رأس المال أو تصفية هذه الشركة التي ولدت قبل ثورة 25 يناير وتعاني من الانهيار بعد الثورة وذلك اسوة بالشركات التي تم زيادة رأس مالها والتابعة لوزارة الطيران المدني وحتي الآن لا نعرف السبب من تجاهل المسئولين لهذه الشركة. لقد ناقش مجلس إدارة سمارت الأزمة وقدم حلولاً للخروج من عنق الزجاجة وبدأ أولي الخطوات حيث أجري مفاوضات مع شركتين الأولي أوروبية والثانية أمريكية بشأن شراء 3 طائرات هليوكبتر وبالفعل تم تقديم العروض وكل شركة قدمت الأسعار وحددت مصادر التمويل وكان من المفترض فض المظاريف وإعلان الشركة الفائزة إلا انه مع الوزارة الجديدة وتعيين الطيار حسام كمال وزيراً للطيران المدني تم إرجاء فتح المظاريف حتي نهاية مايو القادم.. والهدف من شراء الطائرات ينصب في الاستغناء عن الطائرتين المؤجرتين والعمل بطائرات مملوكة مما يحقق أكبر عائد مادي يمكن الشركة من تسديد كافة التزاماتها المالية الخاصة بالقرض الذي تحصل عليه. أيضاً هناك ضرورة في زيادة أسطول الشركة من طائرتين إلي خمس طائرات حيث كانت الشركة قد وقعت اتفاقاً مع شركة بومباردير الكندية لشراء 5 طائرات وتم الاتفاق علي الأسعار ولذلك يجب الاستفادة من أسعار 2010 لأن الأسعار تتصاعد يوماً بعد يوم وهناك حاجة لزيادة أسطول النقل الجوي لتعظيم شبكة الخطوط أما العمل بطائرتين فقط فلا يؤدي إلي الاستمرارية في السوق بالشكل المرضي وبخاصة ان أسعار 2010 من صفقة شراء ال 3 طائرات توفر 10 ملايين دولار عن الأسعار الحالية.. إضافة إلي ضرورة الحصول علي الموافقات من الجهات المسئولة لبدء عمل طائرة المعايرة المرفوعة من الخدمة لعدة شروط وذلك بعد تركيب جهاز المعايرة ووصول الطائرة من ألمانيا. هذه هي مأساة سمارت للطيران التي تمتلك وزارة الطيران المدني والشركات التابعة لها 70% من رأس المال وهي تعاني من أزمة مالية طاحنة قد تؤدي إلي انهيارها وضياع 150 مليون دولار قيمة رأس المال والديون المستحقة عليها وأيضاً تشريد العاملين رغم انهم يمتلكون الخبرة والكفاءة في نشاط النقل الجوي ونكون قد أنهينا عليها بأيادينا بسبب عدم مساندتها ودعمها في وقت محنتها التي لا دخلا بها بسبب الأزمة التي تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير وهي كباقي شركات الطيران المصرية التي تعاني من خسائر فادحة بسبب ضعف التشغيل وعزوف الركاب عن السفر نتيجة الأحداث في الشارع. علي العموم هذا قليل من كثير عن شركة سمارت وهي في حاجة ماسة لدعم الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني لانقاذ 150 مليون دولار من الضياع وتواجد الشركة في سوق النقل الجوي وكافة الأنشطة التي تعمل بها وبخاصة ان المتضرر من ضياع هذه الأموال في المقام الأول وزارة الطيران المدني والشركات التابعة لها. والتأخير عن اتخاذ القرار الصائب قد يؤدي إلي تراكم الديون والنهاية.. اما السرعة في اتخاذ القرار فقد تؤدي إلي استمرار الشركة وعبورها من النفق المظلم. وأخيراً كان الله في عون المهندس رضوان سلام رئيس مجلس إدارة الشركة.
