يبدو أن الاطباء والصيادلة يصرون علي التصعيد بعد فشل اجتماعهم مع المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ورفضهم للتعليق الاضراب لمدة ثلاثة أشهر.. حيث واصلوا اضرابهم لليوم الحادي عشر في معظم مستشفيات وزارة الصحة واغلقوا الصيدليات والعيادات الخارجية بالضبة والمفتاح في وجه المرضي.. كما نظموا مسيرة انطلقت من أمام نقابة الاطباء "دار الحكمة" وحتي مجلس الوزراء اعتراضاً علي تجاهل الحكومة لمطالب الاطباء ونهجها نفس خطي الحكومات السابقة. رفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها "الكادر حقنا" و "من اجل دواء أمن وفعال.. هيئة عليا للدواء" ورددوا هتافات ومنها آه يا حكومة عار بعتي الصحة للتجار. في الوقت ذاته انضم العشرات من طلاب كلية الطب بالقصر العيني تضامناً مع مطالب الاطباء والمطالبة بتأمين المستشفيات ورفع ميزانية وزارة الصحة 15% وتوفير كادر للأطباء والعاملين.. مرديين هتافات "إضراب إضراب" و "اصحي يا دكتور مصر يا مجدع.. اعرف دورك في الوردية". أكد د. محمد عماد- عضو النقابة العامة للأطباء- أن أحوال الاطباء ساءت بشكل كبير لا يحتمل التأجيل في المطالب أو المماطلة.. مشيراً إلي ان المنظومة الصحية لابد أن توضع علي رأس الأولويات في برنامج الحكومة لقدسية رسالتها. قال أحمد شوشة- رئيس اللجنة العليا للاضراب- أن شرط المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء علي الاطباء بإيقاف الاضراب ثم بدء التفاوض.. زاد إصرارنا علي تنفيذ مطالبنا مؤكداً علي أنه لا تجميد للاضراب قبل الاستجابة للمطالب المشروعة وعلي رأسها اقرار كادر طبي عادل واصلاح المنظومة الطبية بأكملها.و أكد أن الاطباء مستمرون في اضرابهم حتي تستجيب لمطالبهم المشروعة.. مشيراً إلي أنه في حالة عدم الاستجابة سيتم التصعيد عن طريق تقديم استقالات جماعية مسببة وامتناع الاطباء من الذهاب إلي المستشفيات كخطوة أولي في التصعيد وسيعلن عن الخطوات القادمة تباعاً. وتساءل لماذا لم يتم اقرار الجانب المهني للكادر والذي ينظم عمل الفريق الطبي داخل مستشفيات وزارة الصحة ولا يكلف الدولة اي أعباء مالية؟ أوضح د. أشرف المكاوي- عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة- أن مطالب الصيادلة تتمثل في اقرار كادر طبي عادل يضع الصيدلي في مكانه اللائق داخل المنظومة الصحية وتطبيق الصيدلة الاكلينكية في المستشفيات ورجوع الصيادلة للتكليف وانشاء هيئة عليا للدواء وسرعة توقيع اتفاقية مع مصلحة الضرائب وحل أزمة مرتجعات الأدوية وتطبيق القرار الوزاري رقم 499 والخاص بتسعير الأدوية وتداول الدواء بالاسم العلمي. أكد د. محمد شوقي- مدير عام مستشفي المنيرة- أنالمستشفي تتكبد خسائر تتجاوز ال عشرة الاف جنيه يومياً تصرف 50% منها كحوافز للعاملين وال 50% الاخري تنفق لتحسين الخدمة الصحية وعلي راسها صيانة المصاعد والتكيفات واقسام الحضانات والكلي بالاضافة إلي عقود النظافة والأمن.. وتساءل ماذا يحدث لو توقفت هذه الخدمات خاصة واننا لا يوجد دخل لدينا إلا عن طريق العيادات الخارجية! قال إن النقابة العامة تعمل في اتجاه والنقابات الفرعية تعمل في اتجاه اخر.. والأطباء لا يعملون شيئا! رفض د. خالد عبدالبديع- نائب مدير مستشفي المنيرة وحمل وزارة المالية نتيجة المماطلة في تحقيق مطالب الاطباء.. مشيراً إلي انه لابد من حسم الموقف والرد بنعم أو لا وكفنا تشوية في صورة الطبيب.. قائلا "اصابنا الاحباط والاكتئاب من المماطلة".
