أعطي المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان" مهلة لمدة أسبوعين كحد أقصي تتاح فيها الفرصة أمام جميع الأطراف لبذل المساعي لانهاء الحصار وإعادة سيطرة الدولة علي الموانئ النفطية شرق ليبيا في محاولة أخيرة لتفادي الصدام. قال نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر العام الوطني انه التقي أعضاء المؤتمر عن دوائر برقة وأوضح ان الاجتماع تم خلاله التأكيد علي ان الدولة الليبية لن تسمح باحتلال الموانئ النفطية والاستيلاء علي قوت الليبيين من قبل فئة خارجة علي شرعية الدولة ومحاولة انشاء كيان سياسي غير مشروع. أضاف انه "سبق للدولة من خلال المؤتمر الوطني العام والحكومة والحكماء والأعيان بذل مساع متعددة لفك الحصار عن هذه الموانئ من خلال الحوار والطرق السلمية. لكن هذه المساعي لم تؤد الي نتيجة".